باتت مشكلات السكة الحديد والقطارات منذ سنوات عديدة/ ولم تنهِ حكومة تلو الأخرى المشكلات ما زالت تتفاقم، واخر ما حدث هو حادثة اصطدام قطار ركاب رقم 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية في مؤخرة قطار 571 بورسعيد الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من محطة خورشيد ما أدى إلى وفاة 41 وإصابة 172 شخصًا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.
وانشغلت كافة أجهزة الدولة والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث،عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته والتعرف على أسبابه،

ومحاسبة المسؤولين عنه. وعقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب اجتماعًا طارئًا  بحضور وزير النقل والمواصلات، وقيادات هيئة السكة الحديد، وناقشت اللجنة مشكلات هيئة السكك الحديدية وخطط الوزارة لتطويرها، وحدثت مشادات بين الوزير وعدد من النواب فيما طالب نواب آخرون بسرعة خصخصة السكة الحديد.

وكشف النائب حسين خاطر عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب إن اللجنة  اقترحت تشريعات قانون تنظيم المرور، وبحثت  الملابسات التشريعية المتعلقة بحوادث القطارات ولكن كارثة قطاري الإسكندرية جاءت نتيجة  العنصر البشري وليس التشريعي. وأضاف أن حادث قطاري الإسكندرية وبورسعيد  هو مُصيبة في تاريخ وزارة النقل والمواصلات وليس مجرد حادث، مستكملاً إن عدم ميكنة هيئة سكك حديد مصر للعمل بالنظام الإلكتروني كارثة لأن التسكع في إصدار الإشارات والتنبيهات  يودع للإسراع بالتضحية بأرواح المواطنين.
وأضاف النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنه كان من الممكن تعديل قانون السكة الحديد، والانتهاء من السواد الأعظم الذي يعاني منه المرفق، كان ذلك خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

ويجدر الإشارة إلي تصريح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، في اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، يبعد عن تلك الرؤية الذي أكد من خلاله، الإعداد لتعديل قانون هيئة السكك الحديدية بشكل يسمح بإشراك شركات القطاع الخاص في الإدارة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين النواب خشية أن تتجه الوزارة لخصخصة السكك الحديدية.
وعقب اقتراح الوزير بخصخصة هيئة  السكك الحديد  تذبذبت أراء النواب مابين مؤيدين ومعارضين لهذا المقترح ، فالبعض أكد علي أن الإستعانة بشركات خاصة لتطوير وتنمية هذا القطاع يعجل عملية المعالجة الجذرية لأزمة القطارات في مصر، فيما اعتبرها آخرون بمثابة اعتراف من الحكومة بعدم قدراتها علي إدارة مؤسساتها .

وفي هذا الصدد قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هيئة السكك الحديدية، إحدى القطاعات الكبيرة التي تحتاج إعادة التنظيم، من خلال استحداث ثلاث قطاعات مستقلة فني واقتصادي ورقابي، بحيث يكون كل قطاع مستقل وقادر على إنجاز مهمته ويخضع للحساب متى قصر في أدائه. وأكد أنه لا يوجد مانع إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص في السكك الحديد لكن يتم بضوابط، أن لا يزيد رأس مال القطاع الخاص عن 49%، على أن تكون الإدارة للجهة الحكومية منفردة، ويبقى دور القطاع الخاص الاستثمار فقط.

وأشار إلى أن أي حديث عن خصخصة قطاع السكة الحديد مرفوض بشكل قاطع لأنها رؤية ثبت فشلها، وشركة طنطا للكتان نموذج واضح لتلك السياسات، مشيرا إلى أنه تم بيعها ثلاث مرات، وفى النهاية حصل العمال على حكم بإعادتها. وطالب بصدور قرار سيادي يلزم وزارة التموين بنقل السلع الخاصة بها من خلال السكك الحديدية لتنشيط العمل التجاري بهذا القطاع.
من جهته  قال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات إن توقيع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب "السلام  العاصمة الإدارية الجديدة" العاشر من رمضان. ويعتبر خطوة ناجزة في تطوير قطاع هيئة السكة الحديد.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات أنه مع أي قرار تتخذه الحكومة بشأن تنمية وتطوير السكة الحديد والطرق بشكل عام، مشيرًا إلي أن هناك حوادث طرقات أيضًا، ونحتاج لتطوير هذه الطرق. وأوضح أن فائدة دعم الاستثمار الخارجي والخصخصة لتطوير هيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلي معاونة الاستثمار الخارجي في تطوير هيئة النقل العام، وكذلك وجود شركات خاصة في النقل البري.

وتابع إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تسعى دائمًا للتواصل مع الدكتور هشام بركات وزير النقل، أعضاء هيئة السكة الحديد لبحث تطوير النقل بشكل عام والقطارات بشكل خاص مؤكدًا على إن الوزير وعد اللجنة بالتطوير خلال 100 يوم قبل الحادث لكن كارثة الإسكندرية عجلت بخطوات التطوير.

من جهته أكد النائب أحمد الخشب،رفضه خصخصة هيئة السكك الحديدية أو إسنادها إلى شركات خاصة، مشددًا على ضرورة إسناد هيئة السكك الحديدية إلى إدارة رفيعة المستوى، تقوم بتدريب السائقين، والإشراف على محطات القطارات، وسرعة القطارات، والمفتشين. وأشار إلى أن اشتراك القطاع الخاص في هذا المجال من الممكن أن يكون إيجابي جدًا، لكن من المهم أن يتم وضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لهذه الشراكة على رأسها الحرص على أداء خدمة أفضل للمواطن بدون تحميلها أعباء زيادة على المواطن البسيط، والاستعانة بكوادر فنية واقتصادية قادرة على تحقيق طفرة حقيقية

فيما قال اللواء حسن محمد السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية إن الاستثمار الأجنبي في هيئة السكك الحديدية يجوز في حالة الإدارة فقط وليس في حالة التطوي ، مضيفًا" لانريد إحتلال الشركات الأجنبية  للهيئة لأنه مشروع قومي وليست نقل عام. وقال: أنه لابد من خصخصة 40% فقط من قطاع  هيئة  السكة الحديد مشيرًا إلي إن إبرام عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب "السلام– العاصمة الإدارية الجديدة– العاشر من رمضان". يعتبر خطوة ناجزة في تطوير قطاع هيئة السكة الحديد.

وفي السياق ذاته تضاربت مواقف الائتلافات البرلمانية والأحزاب تجاه اقتراح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بخصخصة هيئة السكة الحديد فكان موقف الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رافضًا لإدخال القطاع الخاص لإدارة منظومة السكك الحديد في مصر . و قال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة، أن إدخال القطاع الخاص لإدارة منظومة السكك الحديدية فى مصر يعني اعتراف من الحكومة بأنها غير قادرة على إدارة ملف المرافق الأساسية في الدولة.

وأشار إلي إن  وزارة النقل سبق وأسندت ملف الطرق إلى الهيئة الهندسية، والآن تدرس إدخال القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد فما هو المتبقى لوزارة النقل متابعا يجب تغيير طريقة تفكير الحكومة والإدارة بصفة عامة ومن الصعب أن كل ملف نفشل فيه الحكومة نتنازل عنه ونتركه حيث أنه من المفروض المواجهة وتقديم الحلول.