عكست تصريحات نواب في البرلمان المصري حالة "محدودية الإقبال" على الانتخابات الرئاسية المصرية  الحالية بالبلاد، حيث لجؤوا إلى تكثيف نزولهم وتواجدهم بالدوائر الانتخابية، لمزيد من تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية، فيما ذهب آخرون بشكل مباشر إلى ضرورة تطبيق غرامات على مقاطعين الانتخابات، موضحين الآليات المساعدة على ذلك.

وبداية، أكد النائب عن محافظة السويس، طلعت خليل، أن هناك إقبال متفاوت في المحافظات المصرية، وأنه باستثناء التجمعات المتمثلة في الموظفين أو العمال، اللذين يذهبون فيحتشدون مرة واحدة أمام اللجان، سنجد أن باقي المقار الانتخابية تظل فارغة، وليس أدل على ذلك من قرار العليا للانتخابات أمس إلغاء "ساعة الراحة" التي يحصل عليها القضاة في منتصف النهار، وذلك يؤشر إلى احتياجهم لمزيد من الإقبال.

ومن جانبه، هدد المتحدث الرسمي باسم البرلمان، صلاح حسب الله، بتطبيق الغرامات على ممتنعي التصويت، قائلًا إن هناك قادرين ليس لهم أعذارًا لم ينزلوا إلى الانتخابات، وأن ذلك يستوجب تطبيق الغرامة بشكل حازم وحاسم، حيث أوضح في تصريحات تليفزيونية له أن هناك آليات واضحة وسهلة التفعيل فيما يخص تطبيق الغرامة، والتي تصل إلى مبلغ 500 جنيه مصري "28 دولارًا"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منصوص عليه في "قانون قائم"، وأن ظروف معينة خلال الأعوام الماضية حالت دون تطبيق القانون .

وتابع حسب الله "أما الآن فهناك أهمية لتطبيقه بشكل حازم وحاسم تجاه كل من لم يشارك في العملية الانتخابية مملن ليس لهم أعذارًا"، مضيفًا أن الانتخابات بالرغم من أنها تعرف وفقًا للقانون أنها استحقاقًا سياسيًا، إلا أنها تعد الآن استحقاقًا وطنيًا، معقبًا «نطالب المصريين بممارسة الاستحقاق الوطني والدستوري، وهناك أكثر من آلية لتوقيع عقوبة الغرامة على المقاطعين مثل فواتير الخدمات التي تقدمها الدولة ويتم تحصيلها شهريًا».

من ناحيته، قال القيادي بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف صعيد مصر، النائب بدوي النويشي، إن نواب المحافظة حرصوا على التواجد بين المواطنين والمرور على بيوت العائلات الكبرى لحصهم على المشاركة الفعالة، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ"مصر اليوم" أنهم لا يوجهون الناخبين لاختيار معين، وإنما يشجعوهم على النزول والمشاركة، وأضاف أنهم يواجهون استجابات جيدة، مشددًا على أن نسب الإقبال على مدار الأيام الماضية كانت "جيدة جدًا"، معربًا عن أمله في أن يواصل المصريون النزول بكثافات وتجمعات في اللجان الانتخابية.

وينتهي رسميًا الأربعاء، ماراثون السباق الانتخابي بين المرشحين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم نحو 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.