في واحدة من أضخم الضربات الأمنية للأجهزة الرقابية ، نجحت مباحث الأموال العامة المصرية في ضبط أكبر قضية غسيل أموال بمبالغ تخطت 100 مليون جنيه لثلاثة أشقاء.

ووردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، مفادها ممارسة "أحمد.ع" شريك في شركة لتجارة الذهب ، وشقيقيه "عبدالعزيز" ، و"عصام"، نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم في إحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب ، وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أميركي ، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري في حسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلًا عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها 19.5 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال تصدير الذهب إلى الخارج، مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح، ومحرر في شأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية، والمقضي فيها بالحبس على المذكور لمدة 3 أعوام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين غسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال أساليب عدة تمثلت في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها في البنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، ففي مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة في مجال الاستيراد والتصدير، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفي مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيتين في منطقتي "أكتوبر، المعادي"، وفي مجال المضاربة في البورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة في البورصة المصرية في شركات متنوعة عدة ، وفي مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة".

وأخفى المتهمون جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المتهمون في متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا ، ووجه اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.