شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في انطلاق القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة ميشيل عون الرئيس اللبنانى، وقد ترأس شكري وفد مصر في القمة ممثلاً عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي قضايا تفعيل الاتفاقيات التجارية العربية، دفع مقدرات الصومال وإبراز مستجدات الملف الفسطيني واليمني، كعناوين عريضة لقمة عربية تنموية واجتماعية في لبنان، كما تؤكد القمة على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين.

أقرأ أيضاً : سامح شكري يؤكّد على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار لبنان

وتقرر القمة الطلب من الدول الأعضاء الالتزام بزيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها في هذا الشأن بسرعة الوفاء بها، إضافة إلى دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية، لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 بالتنسيق مع دولة فلسطين.

كما تقرر تبني آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2020 من خلال التنسيق والتواصل مع دولة فلسطين، وتضمن القرار الإدانة الشديدة للخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية.

بما في ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، التي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يبطىء معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها، كما يتم التأكيد على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجحة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي.

والتأكيد أيضًا على دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإٍسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.. كما يتم دعوة البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والتأكيد على عزم الدول الأعضاء التصدي لأية قرارات تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية.

وحول مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير حول الأمن الغذائى العربى، تقرر القمة الإحاطة بالتطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان والتأكيد على أهمية تنفيذ كل المشروعات الواردة في المبادرة، ودعوة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وعقد ملتقيات للتعريف بالفرص والمجالات المتاحة للاستثمار الزراعي العربي في السودان بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، والترحيب بالترتيبات التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان لتنفيذ المبادرة.

ويتضمن القرار عقد الاجتماع الأول لأعضاء آلية تنفيذ المبادرة والتي تضم حكومة السودان والأمانة العامة للجامعة العربية وصناديق التمويل العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاع الخاص والمنظمات والاتحادات ذات الصلة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري ووضع رؤية لتسريع ومتابعة تنفيذ المبادرة.. كما تقرر القمة الترحيب بالاستمرار في تنفيذ الخطة الإطارية للبرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي 2017 – 2021.

كما يتضمن تكليف الأمانة العامة للجامعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال متطلباتها، ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الدعم الفني للدول الأعضاء في البرنامج، بالإضافة إلى دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية لتأمين التمويل اللازم لدراسات مشروعات التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية في المنطقة العربية، المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك وفقا لأنظمة تلك الصناديق والمؤسسات.

وتقرر القمة الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بإعداد ملاحق مُكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة، والطلب من الأمانة العامة للجامعة المضي قدما نحو استكمال كافة متطلبات المنطقة بما يعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية، والترحيب بما تم التوصل إليه بشأن وضع آليتي الشفافية والتزام الدول العربية بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعوة الدول العربية للالتزام بأحكامها، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على الانتهاء مما تبقى من قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها.

وحول تحرير التجارة في الخدمات، تقرر القمة الترحيب بتصديق الأردن والسعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وبتوقيع مصر على الاتفاقية، وحث الدول العربية التي تقدمت بجداول التزاماتها في إطار الاتفاقية على اتخاذ اللازم نحو سرعة إنهاء إجراءات التوقيع والتصديق عليها، ودعوة الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية تقديم جداول التزاماتها للانضمام إليها.

وحول التعاون الجمركي، تقرر الترحيب بتوقيع الأردن والسعودية على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية، ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.

وحول الاتحاد الجمركي العربي، تقرر الإحاطة علما بالخطوات التي اتُخذت بشأن إقامة الاتحاد، ودعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته، وخاصة عملية التوافق على فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كأحد المتطلبات الأساسية لإقامة الاتحاد، تنفيذا لقرارات القمم العربية السابقة، والطلب من الأمانة العامة سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمتطلبات إقامة الاتحاد وعرض نتائجها على الدول الأعضاء.

كما تقرر القمة الموافقة على مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالصيغة المرفقة.. كما قررت اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، ودعوة الدول العربية للاسترشاد بها، وتقرر أيضاً مباركة الجهود التى يقوم بها المجلس العربى للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها الى السعى لتنفيذ ما جاء بها.

وتضم تكليف المجلس الوزارى العربى للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وقد سجلت الحزائر تحفظها على هذا القرار وقالت إن عملية دراسة ومناقشة اتفاقية السوق سابق لأوانه فى الوقت الحالى، واقترحت تأجيلها لحين الانتهاء من مناقشة الاتفاقية العامة والموافقة عليها من طرف الدول الأعضاء قبل الشروع فى دراسة الوثائق الخاصة المنبثقه عنها "وثائق الحوكمة".

وتكلف القمة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بوضع استراتيجية إطارية لإدارة النفايات الصلبة فى الدول العربية.. وتقرر أيضاً دعوة الدول العربية لإزالة المعوقات التى تواجه مشروعات التكامل الاقتصادى العربى، ودعوة الدول العربية لتقديم مشروعات التكامل العربى فى قائمة سلم أولوياتها وتقديمها لمؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل لها.

وتقرر القمة التأكيد على كافة قررات القمم العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.. وتدعو القمة المجتمع الدولى لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة فى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة الطلبات المقدمة للجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم لتمويل المشاريع التى تقدمت بها مصر والأردن، والتى ستتقدم بها الدول العربية الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين من خلال الجامعة العربية، والتنسيق والتواصل مع نقاط الاتصال فى الدول العربية المستضيفة والجامعة.

وتقرر القمة تكليف الأمانة العامة للجامعة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفه للاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل المشاريع.. وتقرر أيضاً تكليف الأمانة العامة بالسعى الجاد والعمل على استقطاب الاستثمارات العربية والدولية فى الدول المستضيفة للاجئين السوريين وفق احتياجاتها، على أن تقوم هذه الدول بتزويد الأمانة العامة بالخرائط الاستثمارية لتحقيق هذه الغاية خلال مدة شهرين.. كما تقرر القمة دعوة المجتمع الدولى والهيئات الدولية المختصة لتشجيع العودة للاجئين السوريين إلى المناطق التى توقف فيها القتال.

وتؤكد القمة على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطنيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا" وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم المساس بولاياتها أو مسئولياتها، وعدم تغيير أو نقل مسئولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسئولياتها فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها فى كافة مناطق عملياتها بما فيها القدس المحتلة إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطنيين حلا عادلا وشاملا وفق مبادرة السلام العربية.

وتوافق القمة من حيث المبدأ على دراسة وضع رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية بصيغة هذه الرؤية.. وتدعو القمة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية والمتخصصة والجهات المانحة، تقديم دعم فنى ومادى لليمن فى إطار برنامج تكاملى يسهم فى إعادة الإعمار والتعافى ويضمن عودة التنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتدعو الأطراف إلى تقديم الدعم لليمن فى مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفى مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الأطفال والشباب الذين تم تجنيدهم فى الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية وإيصالها الى مستحقيها.

وتؤكد القمة على أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة حول تقديم دعم مالى عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حالياً بالجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة الصومالية، كى تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها وتنفيذ برامجها فى الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والعنف وتقديم الخدمات الهامه والضرورية.. وتدعو القمة الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال لديها، دعما لاقتصادها وتمكينا لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوجيه الشكر إلى الجزائر والسعودية على إعفاء الصومال من الديون المترتبه عليها.

قد يهمك ايضًا:

الرئيس عون يؤكّد التزام لبنان بالدفاع عن القدس والأرض الفلسطينية

عون يُعبّر عن آماله في تشكيل الحكومة قبل رأس السنة