عاقبت محكمة مصرية، الأحد، 56 متهمًا في قضية غرق مركب رشيد، في مياه البحر المتوسط، التي راح ضحيتها نحو 203 قتلى، بالسجن المُشدد. وتراوحت العقوبات ما بين 7 سنوات و10 سنوات للقتل الخطأ، و3 سنوات للنصب، وسنتين لإخفاء المتهمين، وسنة لإلحاق عمالة بدون ترخيص، وبراءة أحد المتهمين في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى 21 أيلول / سبتمبر من عام 2016 ، عندما استيقظت مصر على كارثة من العيار الثقيل، وغرقت مركب هجرة غير شرعية، في مياه البحر المتوسط عبر سواحل كفر الشيخ وعلى متنها أكثر من 300 فرد، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وتبيّن من الفحص المبدئي، أن المركب تحركت من برج مغيزل في دائرة مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وغرقت في عرض مياه البحر المتوسط. وتمكّن رجال البحرية المصرية، بالتعاون والتنسيق مع عناصر حرس الحدود من انتشال 203 جثة من ضحايا المركب، إضافة إلى إنقاذ 150 راكبًا.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن توقيف 56 متهماً، من المتورطين في الواقعة. وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية، واتخذت من الدول العربية المطلة على البحر المتوسط محطة لعبور المياه الفاصلة بينها وبين أوروبا، وبالتالي الدخول إلى الأراضي الأوروبية، ساعدها في ذلك حالات عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الشام والشمال الأفريقي، بل وباتت الدول الأكثر توترًا هي الأكثر تصديرًا للمهاجرين غير الشرعيين.

 وأصبحت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين وعلى رأسها دول أوروبا التي تعتبر المستقبل الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال أفريقيا خاصة ليبيا. وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 60 ألف مهاجر عبروا من دول غرب أفريقيا إلى ليبيا، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وتُعاني مصر من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضًا، لكن على مسارين الأول، يتمثل في الهجرة البرية إلى دول الجوار خاصة ليبيا عن طريق السلوم، والثاني ينصرف إلى الهجرة عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا واليونان، انطلاقًا من السواحل الشمالية، لا سيما من الإسكندرية.