كشف وزير المال محمد معيط، أن الحكومة لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 12 مليار دولار في العام المقبل.

وأوضح معيط في مقابلة مع "بلومبرغ"، والتي نقلتها نشرة "انتربرايز"، أن الحكومة ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين، من دون أن يوضح طبيعة التعاون مع الصندوق في المستقبل، لافتًا إلى أنه حتى الآن نعتقد أننا على الطريق الصحيح، ولم نخفض أي من مستهدفاتنا، وننتظر نهاية النصف الأول من العام المالي، لنرى هل ستتحقق مستهدفاتنا كما خططنا لها، أم سنخرج لنعلن تغيير مستهدفاتنا وتخفيضها.

وتطرّق معيط , إلى المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري، موضحًا أنها تتمثل في ارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، والحروب التجارية، مثل تلك الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، متوقعًا أن تهدأ التوترات بين البلدين قريبًا، وأضاف، يجب أن نأخذ في الاعتبار الاقتصاد العالمي وما سيحدث من تبعات وأعتقد أن الولايات المتحدة ستأخذ هذا الأمر في الحسبان بجدية شديدة".

وكشف معيط عن التعديلات الجديدة على إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، قائلًا إن تلك التعديلات قد تؤثر على الطلب الخاص بالديون الحكومية على المدى القصير، وأضاف أن السوق ستتأقلم مع الأمر، فلم نقم بتغيير سعر الضريبة على الأذون والسندات، فما زالت عند 20%، وكذلك ضريبة الدخل على أرباح الشركات 22.5%، لافتًا إلى أن التغيير الوحيد هو فصل المعاملة الضريبية، وفعلنا ذلك مثلما يحدث في كل مكان، فإنه أمر متعارف عليه ويتسق مع معايير المحاسبة الدولية، لذا فإنها ليست ضريبة جديدة أو أعباء إضافية على المؤسسات المالية كما جرى الترويج لها في وسائل الإعلام، متوقعًا أن تبلغ حصيلة التعديل الجديد 6-8 مليارات جنيه.

وقال وزير المال بشأن إصدار السندات الدولية،إن الحكومة المصرية ستواصل طرق أبواب أسواق الدين العالمية في وقت مبكر من العام المقبل مع احتمالية إصدار سندات مقومة بالين الياباني أو اليوان الصيني، متوقعًا إصدار سندات خضراء قبيل نهاية العام المالي الجاري.

وأوضح أن اللجوء إلى الكوك, قد يتم في وقت لاحق من العام المالي المقبل، متابعًا سنواصل العمل على تنويع الإصدارات من حيث العملة أو البلدان التي سنصدر فيها تلك السندات، مشيرًا أن حجم الإصدار المقبل لن يقل عن حجم إصدار العام الماضي متوقعًا أن يتم الإصدار في الفترة ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان المقبلين.

وقال معيط إنه بصدد اتخاذ خطوات جدية لإتمام التعاقد مع "يوروكلير" لحفظ وتسوية أوراق الدين الحكومية، مضيفًا نأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول أبريل/نيسان، سنكون اقتربنا من بدء العام المالي الجديد وستصبح حينها أوراق الدين الحكومية متاحة من خلال "يوروكلير"، و"جي بي مورجان" في الطريق أيضًا.

واختتم معيط، مقابلته قائلًا "تأمل الحكومة في الانضمام إلى مؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة بنهاية العام المالي المقبل على غرار السعودية ودول الخليج، فمن الممكن أن يأخذ الأمر وقت أطول من أجل الانضمام إلى المؤشر، ولكن لو استطعنا إنجاز الأمر قبل 30 يونيو/حزيران 2019 ستكون أخبارًا رائعة لأننا نعتقد أن الانضمام للمؤشر يقلل من تكلفة الاستدانة الحكومية.