القاهرة - أكرم علي
بدأت الحكومة المكلفة بتسيير الإعمال اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة شريف إسماعيل المكلف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير أعمال الحكومة المستقيلة لحين اختيار حكومة جديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا في مختلف المحافظات.
كما يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كافة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة .
ويتابع الاجتماع أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة، ومتابعة المشروعات المختلفة علي مستوي الجمهورية.
وعقد إسماعيل اجتماعا موسعًا أمس الثلاثاء، لاستعراض موقف معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا التي تضم ٥٨ مصنعا منها ٤٨ وفقت أوضاعها فيما يتبقى ١٠ مصانع لا زالت في مراحل توفيق الأوضاع غير أنها تسير ببطء في التعامل مع نظم المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي.
وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره وزراء البيئة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة لإلزام المصانع المخالفة بتوفيق أوضاعها شملت توجيه إنذار أخير للمصانع الـ "١٠" التي لازالت في مراحل توفيق أوضاعها وتشكل تهديد النوعية البيئية خاصة وأنها استنفدت المهلة الزمنية لتوفيق الأوضاع.
ووجه المهندس شريف إسماعيل بأنه في حالة عدم التزام المصانع المخالفة، تقوم الجهات المعنية بتطبيق الأحكام الواردة بقانونيّ "تيسير إجراءات التراخيص والبيئة" فورا بغلق مصادر التلوث بها مع إلزام تلك المصانع بتطبيق أحكام القانون بعدم المساس بحقوق العاملين بها.
وتقرر أيضا قيام شركات الصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة التي أقيمت بالمنطقة لاستيعاب أحمال التوسعات المستقبلية للمنطقة الصناعية بقويسنا.
ويذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية صرح بأن شريف إسماعيل تقدم أمس باستقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما كلف الرئيس السيسي الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.