أعلن وزير العدل المصري، المستشار حسام عبد الرحيم، أنّ الحكومة المصرية وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قوانين مكافحة التطرّف والمنشآت السياحية والمرور، وكشفت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أنّ معدل التضخم انخفض إلى 17٪‏، موضحة أن هناك زيادة في الصادرات بنسبة 10.9٪‏ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وانخفاض الواردات. 

وأضافت السعيد في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، أن الاقتصادات النامية والاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يحدثوا زيادة طفيفة في معدلات النمو، وأوضحت أن مؤشر مديري المشتريات وصل لـ50 نقطة مما يؤكد سلامة القطاع الاقتصادي، وقال نائب وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، إن الاقتصاد المصري في مرحلة التعافى وأن المالية العامة للدولة دخلت مرحلة الإطمئنان وأن مصر تخطت المرحلة الاقتصادية الصعبة، ولفت إلى أن دعم صناديق المعاشات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 62.5 مليار جنيه، بجانب زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 51٪‏.

وأوضح معيط، أنّ هناك منظومة تعمل حاليا على تحسين منظومة الإدارة الضريبية ورفع كفائتها، مشيرًا إلى أن معدل النمو للجهات غير السيادية بلغ 78٪‏ والسيادية بلغ 29٪‏ بإجمالي إيرادات ضريبية وصل 61٪‏، وأشار إلى أن الأجور في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 114 مليار جنيه، مقارنة بـ107.6 مليار جنيه من العام المالي الماضي بمعدل نمو 6٪.‏

وكشف معيط، أن الاستثمارات الوافدة في النصف الأول من العام المالي الجاري سجلت 34 مليار جنيه، وزادت الفوائد لـ173.2 مليار جنيه مقارنة بـ135.3 مليار في الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو 23%، مشيرًا إلى أنّ قيمة المعاشات زادت بنسبة 35%، موضحا أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية زادت بمعدل بلغ 51%.