وجهّت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد في مصر، إذ تمّكن رجال الإدارة من توقيف رئيس قطاع البيع والتسويق في إحدى شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية وآخر وثالث هارب، لاستيلائهم على أدوية من الشركة بمبلغ 9.5 مليون جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما وردت معلومات إلى ضبلط الإدارة ، تُفيد ، قيام "دياب .ا.د" 46 سنة رئيس قطاع البيع والتسويق في إحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية بالاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله دون وجه حق بالاشتراك مع "محمد .ر.ع" 34 سنة مدير مخزن في شركة أدوية خاصة يمتلكها الأول و"رجب .ا.ر" 45 سنة شريك الأول في شركة أدوية خاصة.

وتبيّن من التحريات ، قيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه القائم بأعمال رئيس قطاع البيع والتوزيع، واستولى على أدوية من الشركة التي يعمل فيها بلغت قيمتها 7.6 مليون جنيه بالاشتراك مع الثاني، وتم صرفها من فرع الشركة في طنطا بموجب فواتير وأذون صرف مُثبت بها على خلاف الحقيقة، وتسليمها إلى أحدى الجمعيات التي تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول دون سداد ثمنها وإثباتها بدفاتر ومستندات الشركة جهة عمله، باعتبارها مديونية على الجمعية المذكورة بموجب شيكين بقيمة 2.5 مليون جنيه لسداد جزء من قيمة الأدوية المستولى عليها وموقعين من الثاني (تبين عدم وجود رصيد لهما).

وكذلك قيامه بالاشتراك مع الثالث في الاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله بأن وافق بتعليمات مباشرة منه على صرف أدوية من مخازن الشركة جهة عمله للمذكور بموجب فواتير وأُذون صرف بإجمالي قيمة 1.8 مليون جنيه وإدعاء تسليمها لجمعية أخرى (تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول) وإثباتها مديونية على تلك الجمعية على خلاف الحقيقة.

وأمكن التوصل والتحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب علم المتهمين باكتشاف أمرهم، بادروا برد 2.5 مليون جنيه نقدًا إلى خزينة الشركة. وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت سرعة ملاحقة المتهمين.وفي وقت لاحق تم توقيف المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.