أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية رفع كفاءة الخدمة المُقدمة إلى المواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، مؤكدًا على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، وجاء ذلك خلال لقائه ، اليوم الإثنين ، مع  وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة  الدكتور محمد شاكر، وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف،  أن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرًا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مُشغِل مستقِّل للشبكة.
 
وأوضح الوزير أن ذلك يُعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لعام 2015 والصادر في 8  تموز/ يوليو 2015، الذى ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة إلى الشركة القابضة، أو القطاع الخاص، كما يُحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها إلى المستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة.
 
وأضاف الدكتور محمد شاكر، أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها من دون تمييز.
 
وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيًا وماليًا وإداريًا بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الدكتور محمد شاكر قدم أيضًا خلال الاجتماع تقريرًا بشأن الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين وانتظام التيار الكهربائي، خصوصًا في محافظات الصعيد والمناطق النائية.
 
وعرض الوزير تقريرًا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء في شركات الكهرباء، وعلى رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وكذلك تبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني.
 
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء استعرض كذلك الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى توقيع العقود قبل نهاية العام.كما تناول الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشاريع إنشاء محطات توليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين، حيث أوضح أن العمل يسير طبقًا إلى الجدول الزمني المُحدد، مشيرًا إلى إتمام ربط محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لإجراء الاختبارات اللازمة، تمهيدًا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح بإنتاج 4400 ميغاوات من مُجمل محطات سيمنز الثلاث في  كانون الأول/ديسمبر 2016، على أن يتم إدخال بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعًا خلال عام 2017 إلى أن يكتمل إدخال كل المحطات تجاريًا في أيار/ مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث 14400 ميغاوات.
 
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي بالنسبة للتوسع في استخدام لمبات اللد وتركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يُشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك. وفى هذا الإطار، عرض السيد وزير الكهرباء نتائج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحًا أنها أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميغاوات.