الخرطوم ـ جمال امام
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وذلك بعد أيام على إعلان الجيش "خلعه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت أن الجهات المختصة رحّلت البشير إلى سجن "كوبر"، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ"تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية"، كما أضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بـ"تحويل البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة وذلك مساء الثلاثاء".
وفي وقت لاحق، نقلت تقارير صحافية عن مصدرين من عائلة البشير تأكيدهما أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وأشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، لافتة أيضا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.
أقرأ أيضًا:
"الانقلاب على البشير" يستنهض مجلس الأمن للانعقاد ومصر تدعم "خيار الشعب"
وفي وقت لاحق من الأربعاء، أضفت مصادر من عائلة البشير المزيد من المصداقية على النبأ، متحدثة عن نقل الرئيس السابق الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، إلى سجن كوبر في الخرطوم في ساعة متأخرة من الثلاثاء.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف عزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه، ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل وخارج السودان، لا سيما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور.
وعلى الجانب الآخر، أعلن المتمردون في النيل الأزرق، الأربعاء، وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم والجيش الشعبي لتحرير السودان التابع لهم، وقال عبد العزيز أدم الحلو، رئيس المتمردين (قطاع الشمال)، في بيان "أعلن وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال)".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية، وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين"، كما أشار بيان الحلو إلى أن "وقف الأعمال العدائية يستمر لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من 17 أبريل/نيسان 2019 حتى 31 يوليو/تموز 2019"، كما أهاب بكل قوات ووحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، بالالتزام بهذا الإعلان واحترامه، والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
واندلع نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في يونيو/حزيران 2011، على أثر خلاف حول نتائج الانتخابات لمنصب الوالي في جنوب كردفان.
وفاز في تلك الانتخابات أحمد هارون، الذي كان مدعوما من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مرشح الحركة عبد العزيز الحلو، علما أن القتال انتقل إلى ولاية النيل الأزرق بعد مرور عام من الانتخابات عقب تمرد واليها مالك عقار.
وقد يهمك أيضًا: