يترقب المصريون موجة غلاء منتظرة عقب إعلان الحكومة بشكل رسمي رفع فواتير الكهرباء بداية من الشهر الجديد، ما يتزامن مع قرار مماثل بزيادة أسعار الوقود ووصوله لتكلفته دون دعم، ليبحث "مصر اليوم" مع خبراء ومتخصصين كيفية السيطرة على الزيادات والتخفيف على المواطنين.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 1% مقابل 0.4% في أبريل، ليصل المعدل السنوي في مايو إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.

الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان مدحت الشريف، أكد أن هبوط الأسعار مقترن بانخفاض معدلات التصخم، والتي لن تحدث إلا بإنعاش الاقتصاد التشغيلي، بفتح مئات المصانع المغلقة والنهوض بالزراعة واقتصادياتها، واستعادة بريق السياحة، وزيادة التصدير وخفض الاستيراد.

واستطرد: الحكومة قررت رفع أسعار البنزين ٥ مرات، وهي ضريبة وكلفة الإصلاح الخاص بالبرنامج الاقتصادي، ولكن ملاحظتي أنه تم التركيز على الجانب القاسي من البرنامج، مقابل عدم تكثيف الجهود بشكل كافي للحماية الاجتماعية، ومكافحة الفساد الذي يبتلع عشرات الملايين ويترك المواطن فريسة لتبعاته السلبية شديدة الخطورة.

وشدد في ختام تصريحاته على حتمية تكوين فرق عمل حكومية بشكل سريع، للتخلص من داء العمل في جزر منعزلة، أن تجلس كل ٤ وزارات مختصة ومشتركة الاختصاصات مع بعضها، من تجارة وصناعة وتموين وكهرباء وداخلية، لبحث كيفية تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي، وبلورة حلول لمراقبة الأسواق واتباع سياسات تكبح جماح التضخم.

فيما قال الخبير الزراعي رائف تمراز، أن مكافحة غلاء الأسعار يبدأ من دعم الفلاح ومنتجه والمحصول الخاص به، وذلك عن طريق تدخل الحكومة لتشجيعه بشراء ما لديه بأسعار مناسبة، وتعويضه، وخفض أسعار السماد والمبيدات، وبالتالي تصبح كافة المستلزمات الغذائية في متناول المواطن متوسط ومحدود الدخل.

وتابع: نريد أن نقوي العلاقة بين الحكومة والفلاح، وأن نراقب أسعار نقل المحاصيل، ونعتمد على قطارات البضاعة بدلا من النقل البري باهظ التكلفة، وأن نراقب كبار التحار وصولا إلى محلات الخضار والفواكة، فهي كلها حلقات ضمن منظومة، لو تم مراقبتها بإحكام لشعر المواطن بانخفاض سريع في الأسعار.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، فشدد على ضرورة استغلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي؛ وحسن استغلال زيادة مصادر النقد الأجنبي من إيرادات قناة السويس
ولفت إلى حتمية تنويع مصادر أخرى للدخل، لضمان تدفق النقد الأجنبي في مصر لإنعاش الحركة الداخلية، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات المصريين من الخارج، والسياحة.

عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حسن عمر عول على قدرة الأجهزة التنفيذية َالمحلية في شن أكبر حملات ميدانية على المتاجر والباعة والمحلات، واعتبر المنافذ والتجار بوابة أخيرة للغلاء، يسبقها مجموعة أباطرة سواء في التجار أو أصحاب أساطيل نقل البضاعة وغيرهم.

وتابع: أحذر من أن المواطن يشعر بالغضب والظلم حيث تلتهم زيادة الأسعار أب علاوات وزيادات يحصل عليها، اعتدنا خلال سنوات كثيرة مضت أن يقوم التجار برفع أسعار السلع والمنتجات بعد كل زيادة سنوية أو علاوة للموظفين وأصحاب المعاشات.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بأن تكشف عن الإجراءات التى اتخذتها لضبط الأسواق ومراقبة التجار، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من الأجهزة التنفيذية لمنع جشع التجار.
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار عدد من منتجات الوقود خلال الفترة المقبلة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية في السوق المصري، لتصل إلى قيمة تكلفتها، كما سترفع الحكومة أسعار استهلاك الكهرباء بداية من فاتورة الشهر الجديد.

قد يهمك أيضًا:

الحكومة المصرية تُخفِّض مخصصات الدعم في موزانة العام المالي الجديد

ننشر الزيادات الجديدة على قيمة فاتورة كهرباء "يوليو" في مصر