قرّرت النيابة العامة في مصر، الأحد، حبس ثلاثة متهمين من عناصر الخلية المتطرفة التي نفّذت تفجيري كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، وتفجير كمين النقب في الوادي الجديد، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، وهم كل من سلامة وهب الله عباس إبراهيم، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك، وعلي شحات حسين محمد شحاتة.

واتهمت النيابة المتهمين الثلاثة بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تدعوا إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، حيث كان التطرف من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

 وشهدت مصر، الأحد الماضي، يومًا دمويًا، بعدما قام انتحاريان بتفجير نفسيهما داخل كنيستين في طنطا والإسكندرية، ما أسفر عن وقوع ما يُقارب 44 قتيلاً، وعشرات الجرحى . ودان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حادثي التفجير الغاشمين اللذين تعرضت لهما كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، في الوقت الذي يحتفل فيه الأقباط بيوم "أحد السعف"، الذي يُمثل مناسبة دينية عزيزة على كل المصريين، بما تحمله من معان وقيم تحث على المحبة والسلام. وتمّكنت الأجهزة الأمنية، خلال أقل من 48 ساعة من وقوع  الحادثين، من تحديد هوية المتهمين .

وأثار حادث استهداف الكنيستين ردود فعل واسعة من جانب المؤسسات الدينية الثلاثة، كالأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مُشددين على أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين الإسلامي، وكل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها.

واستنكر نواب في البرلمان المصري الحادثين المتطرفين، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث المتطرفة لن تُنال من إرادة المصريين، وستزيدهم عزمًا على محاربة التطرف واقتلاعه من جذوره، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، بعد تزايد حدة الحوادث المتطرفة.