أشاد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد الشركات الأميركية الكبرى على هامش زيارته لنيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73، موضحين أن هذا اللقاء سيساهم في طمأنة تلك الشركات وتشجيعهم لمزيد من الاستثمارات بمصر.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر اهتمامًا كبيرًا خلال جولاته الخارجية، موضحة أن لقاءه بمسئولي الشركات الأميركية يستهدف إتاحة الفرصة لزيادة عمليات الاستثمار الخارجي، خاصة من الشركات الكبرى وإطلاعهم على التطورات السياسية والاقتصادية في مصر.

وأضافت "المهدي"، أن لقاء الرئيس بوفد الشركات الأميركية، سيعمل أيضًا على عرض رؤية واضحة لكل المستثمرين الأميركيين عن حقيقة الأوضاع في مصر، كما سيعمل على شرح تطورات الأوضاع وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في محور قناة السويس أو الموانئ أو كافة المشاريع التي تنفذها الدولة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية من أهم الشركاء الاستراتيجيين في عملية الاستثمار وتعتبر هي الشريك الأول في الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وتابعت أن الرئيس السيسي خلال هذه اللقاءات التي تعقد بشكل دائم على هامش مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يوضح آخر التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة والمجدية، كما أن قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من نصوص يعد أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد الشركات الأميركية العالمية، هو لقاء مهم للإجابة على تساؤلات هذه الشركات وطمأنتها وإطلاعها على تطورات الأوضاع في مصر والخطى التي تسير بها في عمليات بناء البنية التحتية والمشاريع التنموية التي تشهدها الدولة.

وأضاف بدراوي أن هذا اللقاء مهم للتواصل مع تلك الشركات العملاقة لجذب مزيد من استثماراتها ورؤوس أموالها إلى مصر في ظل ما تحققه من خطوات إيجابية في الاستقرار التشريعي والسياسي والأمني، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يقدر بنحو 8 مليار دولار بينهم 5 مليار دولار في الغاز والبترول، وأن معظم استثمارات الشركات الأميركية في مصر موجهة إلى قطاع البترول.

وواصل، أن 35% من الاستثمارات الأميركية في أفريقيا موجهة إلى مصر وتعمل هذه اللقاءات على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحًا أن مصر تمتلك بنية تشريعية جاذبة للاستثمارات وتشجع المستثمرين على القدوم إلى مصر وتحفظ حقوقهم، وأن البنك الدولي والمجلس الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية داعمين للاقتصاد المصري ويؤكدان أن الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى نيويورك، عشاء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري الأميركي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشي" الأميركية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي، رحب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيدًا بالتحسن المضطرد الذي يشهده الاقتصاد المصري ونجاح الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ومؤكدًا عزم مجلس الأعمال المصري الأميركي على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأكد مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية، ترحيب غرفة التجارة بزيارة الرئيس لنيويورك واللقاء السنوي مع الغرفة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب في مستهل حديثه خلال اللقاء بهذه المجموعة المتميزة من مجتمع الأعمال الأميركي، مؤكدًا حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين.

وأشار إلى أن الشراكة المصرية الأميركية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأميركية في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، كما تظل الولايات المتحدة أحد أكبر وأهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأوضح السفير بسام راضي، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وقيادات كبري الشركات الأميركية الحاضرين، الذين أشادوا بالأداء الاقتصادي المتميز والنتائج التي يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم في السوق المصري، والتوسع في مشاريعهم القائمة.