سادت حالة من الجدل في مصر، عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بإقرار القانون، اعتبر البعض الآخر أنه سيضعف من دور العمل الأهلي في مصر وقد يحظره. وفي هذا الاطار أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، ترحيبه بإقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أمس، موضحًا أنه سيطالب رئيس الوزراء بالمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية له، باعتباره الجهة المنوطة بهذا القانون، ولضمان عدم الإخلال بحقوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، إن القانون موجود منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مجلس النواب، حتى تم إصداره أمس، ونحن كاتحاد عام حريصون – بدورنا- على الرد على الاستفسارات التي وصلتنا من الجمعيات على مستوى الجمهورية، ونأمل أن يؤخذ رأينا في اللائحة التنفيذية، وهي التي ستوضح وتفسر كل ما جاء بالقانون.

وأضاف عبد القوي لـ"مصر اليوم": "كان لنا رأي في القانون وأرسلنا عددًا من الملاحظات الى مجلس النواب وتم الأخذ بعدد منها، ولم يؤخذ بالبعض الآخر"، مشيرًا إلى أن من أبرز السلبيات الموجودة في القانون والتي لم يتم الأخذ فيها برأي الاتحاد، هو باب العقوبات السالبة للحريات، حيث أكدنا أن العقوبات الجنائية منصوص عليها في قانون العقوبات، وكنا نطالب أن يكتفي القانون الحالي بالعقوبات الإدارية كالحل والعزل، وعدم شموله لعقوبات جنائية، ومع ذلك نأمل أن تفسر اللائحة التنفيذية وتوضح طبيعة المخالفات وكيفية تنفيذ العقوبات.

وأوضح أن الاتحاد راضٍ عن باب الاتحادات الأهلية ومزايا الجمعيات، التي تعتبر أمرًا إيجابياً، إذ احتفظت الجمعيات بأغلب المزايا مثل التخفيضات على المرافق كالكهرباء والماء، بمعاملتها معاملة الاستهلاك المنزلي، والإعفاء الجمركي على أجهزة الجمعيات والضرائب العقارية وتذاكر السكة الحديد، فضلاً عن الأخذ بمقترحاتنا حول مسألة ندب العاملين بالحكومة للجمعيات. وأشار إلى أن قانون الجمعيات الجديد به مزايا لم تكن موجودة في القانون 84 مثل الإشهار بالإخطار وفق ما نص الدستور في المادة 75 منه، وحل الجمعيات بحكم قضائي، كما أنه لم يكن من حقها إقاممة مشروعات، بينما يمنحها القانون الجديد هذا الحق، بجانب أن الاتحاد العام يمثل العمل الأهلي في الجوانب التشريعية.

ونوه عبد القوي، أن السلبيات التي تضمنها القانون عن سابقه، تمثلت في باب العقوبات، والذي تم إقراره بسبب أوضاع البلد، وخاصة في  ظل وجود جمعيات تحصل على تمويل من الخارج، مؤكدًا أن الاتحاد سيمارس دوره بشأن القانون الجديد وبالفعل بدأنا الرد على كافة الاستفسارات التي وصلتنا من الجمعيات بمختلف محافظات الجمهورية، وسنطلب من رئيس الوزراء المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية له- بحسب قوله.

وأعلن وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، محمد أبو حامد، أن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية صدر كما وافقت عليه اللجنة، والبرلمان وافق عليه، وكان لدينا يقين أن القانون سيصدر فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة أن اللجنة ستتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لإصدار للائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية خلال شهرين.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لنص القانون فأن المؤسسات الأهلية ستبدأ فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون خلال عام من إصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك تفاؤلاً كبيرًا بالقانون على أنه يساعد على تشجيع وتمكين المجتمع الأهلى وحسن الاستخدام وترشيد الأموال التي تحصل عليها أموال الجمعيات.

وأشار إلى أن القانون سيكون له دور كبير فى تمكين الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن معظم الجمعيات التى تعمل فى مصر أغلبها وطنية ولها دور كبير فى دعم التنمية ورعاية الفئات الاكثر احتياجاً. وأوضح أن القانون تم صياغته بتوازن ما بين تشجيع المجتمع الأهلى وحسن استغلال أموال التبرعات فى الاغراض التى جمعت لها ووضوابط فيما يخص الأمن القومى.

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية يؤكد موافقته على جميع بنود القانون الذي يعد الأسوأ بين كل القوانين المنظمة للعمل الأهلي. وأضاف ، أن العمل الأهلي سيشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة، لأن العمل الأهلي يقوم على التطوع، ووجود عقوبات سالبة للحرية وغرامات ستجعل القائمين على هذه الأنشطة يتراجعون عنها.

أما محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقال: إن تصديق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية، سيحظر العمل الأهلي خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن القانون سيجعل عمل الجمعيات الصغيرة أمر صعب، وسيبقى فقط عدة منظمات وجمعيات كبرى تمثل المجتمع المدني، وتابع :"بعد المنع من السفر والتحفظ على الجمعيات تأتي خطوة التصديق على القانون كمرحلة أخيرة لاغتيال المجتمع المدني".

وصدًّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017. وكان مجلس النواب أقر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله. وآثار القانون جدلًا واسعًا منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.