سادت حالة من الغضب بين النقابات الطبية المصرية، عقب موافقة البرلمان رسميًا على قانون التأمين الصحي، الإثنين، حيث يعقد مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، اجتماعًا طارئًا له الأربعاء، لبحث أجندة الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها الجمعة بشأن القانون، وتحديد موقفهم من إقرار البرلمان له على الرغم من اعتراضاتهم.

وتتمثل اعتراضات النقابات الطبية في دخول المنشئات الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء واشتراكات مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، وفرض رسوم على ترخيص المنشئات الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، فضلًا عن عدم تمثيل النقابات في لجنة التسعير.

وقال نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، إن القانون مخالف للدستور، لأنه وُلد مشوهًا، وما نراه يعد نوعًا من أنواع عدم احترام آراء النقابات، ومن حقها اتخاذ الإجراءات التصعيدية للدفاع عن مصالحها"، وأضاف نقيب الصيادلة أن القانون مشوه ويضر بمصالح الأعضاء والمواطن المصري، ولن نسمح به لأنه مخالف للدستور وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاهه، كما سننتظر قرار الجمعية العمومية إذا رفضت القانون سيتم التصعيد بكافة السبل".

وذكر الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن القانون كبير وضخم وكان يحتاج لمناقشات أطول، لكن الفكرة في سرعة تمرير قانون بهذا الحجم بهذه السرعة، بخاصة وأنه سيستفيد منه الشعب المصري بأكمله، وكان من المفترض أن يحصل على مناقشات أطول، وهو دور القائمين على الصحة سواءً الوزارة أو لجنة الصحة في البرلمان، مع دعوة المجتمع المدني والنقابات لهذه المناقشات.

وأضاف حريرة لـ"مصر اليوم"، أن سرعة تمرير القانون بهذه السرعة أمر مثير للدهشة، فإمكانية إحالة القانون للمحكمة الدستورية ستأخذ وقتًا طويلًا وتظلم الناس، ونطالب الدستورية في حالة العرض عليها بالإسراع بنظره.
وعن إجراءات المهن الطبية المحتملة بعد إقرار القانون، أوضح أن هناك إجراءات كثيرة مازالت أمامنا في هذا الشأن مثل العرض على مجلس الدولة، وكذلك إقرار اللائحة التنفيذية، كما سنخاطب الرئاسة بشأنه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور غير الواضحة في القانون والتي من الممكن أن يتم توضيحها في اللائحة التنفيذية.

وتابع الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء "اندهشنا من سرعة مناقشة القانون وإقراره، لأنه مشروع قانون سيؤثر على حياة 100 مليون مواطن، وكنا نظن أنه سيتم التدقيق في صياغته وإعطائه وقتًا أكثر في المناقشة، لكن مجلس النواب له ما له واتخذ ما يراه".

وشدد الطاهر في تصريحات لـ"مصر اليوم" "لم يحدث أي تغييرات جوهرية في المشروع، إذا تم تقليل الحد الأقصى للمساهمات ليصبح 750 جنيهًا بدلا من 1000 جنيه، ولكنها مازالت مرتفعة بشدة، فضلًا عن أن السلبيات كلها موجودة ولم يتم إصلاح أي شيء بها".

وأردف "لدينا اجتماع، الثلاثاء، لمجلس الاتحاد وسنناقش الأمر ونصدر قرارًا بخطواتنا، فضلًا عن أنه سيتم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية وعرضه على مجلس الاتحاد، لأنها كانت من المفترض أن تخرج بتوصيات قبل إصدار القانون، ولكن القانون تم تمريره بسرعة كبيرة، وهو ما سنعرضه على مجلس الاتحاد الثلاثاء."