رغم إعلان الحكومة المصرية عن أن موازنتها المنتظرة سيغلب عليها «التقشف» وذلك جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وقرار زيادة سعر الفائدة محلياً؛ فإن البلاد أقدمت على إجراءات عدة لتسريع إجراءات الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ومنها الإقرار المبكر لزيادة نسبية في رواتب الموظفين، فضلاً عن استمرار تقديم مساعدات لقرى فقيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل يومين قانوناً، يقضي بـ«تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل (نيسان) سنة 2022، فيما كانت الزيادات تصرف في يوليو (تموز) من كل عام». وأعلنت الحكومة المصرية بموازاة قرارها زيادة سعر الفائدة وظهور موجة غلاء، عن تخصيص 190.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 18.23 جنيه في المتوسط) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل (نيسان)، فضلا عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

وعلى مستوى الدعم المباشر، استقبلت محافظات مصرية عدة قوافل من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تنمية نحو 4500 قرية، وتضم حملة القوافل عبوات من مواد غذائية ضمن خطة لتوزيع «مليون كرتونة غذائية» لمناسبة حلول شهر رمضان. أما على مستوى الدعم النسبي، واصلت الحكومة المصرية إجراءات التوسع في إقامة معارض السلع الغذائية المخفضة. وطمأن مسؤولون رسميون مواطنيهم بأن إجراءات التقشف المرتقبة لن تطال برامج الحماية الاجتماعية أو مخصصات الصحة والتعليم التي تعهدت الحكومة باستمرارها، بينما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الحكومة «طلبت من جميع الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدولة مراجعة ميزانياتهم وممارسة (الانضباط المالي) والتقشف في بعض الحالات اعتباراً من أبريل (نسيان) الجاري».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصدر في البرلمان يُعلن أن الحكومة المصرية تُجهز مشروع قانون للضريبة على الدخل

متحدث الحكومة المصرية يؤكد أن الموازنة الجديدة «خاصة بالأزمات»