قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة قضائية ستتولي تحديد إجراءات حصر والتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وذلك بعدما أقر مجلس النواب تعديلات القانون رقم 22 لسنة 2018، التي تنظم مسألة إدارة والتصرف في أموال الجماعات التي يثبت دعمها للإرهاب .

ويقدّر الحصر المبدئي لأموال تلك الجماعات، وفي مقدمتها الإخوان المسلمين، بنحو 50 مليار بحسب ما أكّدت تقارير قضائية رسمية من وزارة العدل المصرية، وذلك بعد التحفظ على أموال أكثر من 2400 شخص، و630 شركة متنوعة النشاط بينها 70 شركة صرافة، و460 سيارة، و329 فدانًا، و1200 جمعية أهلية، و123 مدرسة، و130 مستشفى ومستوصفًا، و522 مقراً لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرًا لجماعة الإخوان، وهي البنود التي حصرتها لجنة للتحفظ على أموال الإخوان المشكلة في العام 2013.

واستقر الرئيس المصري على تشكيل اللجنة القضائية المنوطة بتحديد تلك الممتلكات بدقة، حيث قرر ندب كل من القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة: الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة (رئيسًا)- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكري، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم ، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم  القاهرة، القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب (أعضاءً).

وكان الرئيس السيسي، أصدر القانون قانون رقم 22 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص من دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على
التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

ونصت المادة الثالثة، على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم
من محكمة استئناف القاهرة شاملة الحوافز والبدلات كافة.

وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بالجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

وكان مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، وافق في أبريل/نيسان الماضي على  أحد أهم القوانين خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وهو تشريع تقدمت به الحكومة، خاص تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وتعد الموافقة نهائية  بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عدد أعضاءه قرابة الـ 600 نائب.

ويكون بحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون المكون من 17 مادة، فإنه يهدف إلى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص من دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة  إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية  بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.