وجّه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، خلال زيارته لمدن القناة أمس السبت، رسالة إلى أهالي سيناء بأن هناك مشروعًا قوميًا لتنمية سيناء بتكلفة 275 مليار جنيه، موضحًا أن الأنفاق جزء أساسي للربط بين سيناء والدلتا، وجاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية بتنمية سيناء.

ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حجم تنمية سيناء يبلغ 275 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الـ 175 مليار جنيه التي تم الإعلان عن توفيرها، تم تدبير الجزء الأكبر منها من صناديق عربية شقيقة على رأسهم "السعودية والكويت والإمارات المتحدة، والصندوق العربي"، بقروض تم تقديمها لصالح تعمير سيناء.

وناشد الرئيس، المصريين، خلال كلمته أثناء تواجده بمنطقة قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بالمساهمة في تنمية سيناء قائلًا "إذا كنا احنا يا مصريين في مننا بيقدم أبناؤه ويضحي بهم لأجل البلد تعيش، فمحتاج من الجزء الباقي من المصريين وأجهزة الدولة والمستثمرين وكل وطني قادر، يساهم بشكل مستمر حتى نستطيع تنفيذ برنامج التنمية في سيناء، خلال الأربع سنين القادمين".

وأوضح المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، أن معدلات التنمية فى سيناء ستكون 5 أضعافها فى الماضى بعد الأنفاق الجديدة، وأضاف خلال تصريحات إعلامية له، أن افتتاح الأنفاق الجديدة سيسرع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي.

وأوضح، أن الخطة الشاملة لسيناء، تخص جميع الوزارات، وهناك تخطيط على أعلى مستوى لكل وزارة، وبعد تطهير سيناء من الإرهاب ستبدأ كل وزارة فى تنفيذ الجزء الخاص بها، مشيرًا إلى أن هناك تخطيط على أعلى مستوى لإنشاء مدن جديدة، مثل مدينة الروضة الجديدة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، أن سيناء جزء عزيز ومؤثر في مصر، موضحًا أن القضية ليست الاستثمار فقط، إنما خلق فرص عمل، وهو الشغل الشاغل لإتاحة مزيد من الفرص لأبناء سيناء، وحث رجال الأعمال على المشاركة في برنامج تعمير سيناء، مؤكدًا أن زيادة استثمارات رجال الأعمال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتنمية العامة للدولة.

وقال خميس في تصريح خاص إلى موثع "مصر اليوم" "إن الاتحاد وضع عددًا من التوصيات الخاصة بدوره في تنمية سيناء، منها إنشاء شركة باسم مقترح "الشركة الوطنية لتنمية سيناء" كشركة قابضة، تؤسس من مجموعة من الشركات في مجالات مختلفة، يبلغ رأسمالها المصدر مليار جنيه، وتكون هذه الشركة في البداية مغلقة على أهل سيناء والمستثمرين، ثم مطروحة للاكتتاب العام بعد ذلك".

وأضاف "اتفقنا على أن تشمل خطوات التنمية، تنمية عاجلة وتنمية متوسطة وتنمية طويلة الأمد، والتأكيد على أن تكون البداية من بئر العبد، ومن خلال مجمع الصناعات الصغيرة الذي تكفل رئيس الاتحاد بإنشائه، ليضم 128 مصنعًا صغيرًا، وذلك بعد قيام محافظة شمال سيناء بتخصيص الأرض اللازمة لذلك، مع إنشاء جمعية مستثمرين ببئر العبد، والتأكيد على أن فرص العمل ستكون لجميع أهل سيناء، وليست مقتصرة على سكان بئر العبد".

وقال عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي "إن تكلفة تعمير وتنمية سيناء بـ275 مليار، يعادل أضعاف الخطة الاستثمارية التي تنفقها الدولة سنويا".

وكشف إلى موقع "مصر اليوم"، أن الدولة تنفق سنويا حوالي 125 مليار جنيها، وبالتالي فهذا الرقم أكثر من ضعف الخطة الاستثمارية، ويكفي لتنمية سيناء، مضيفًا "أعتقد أنه بعد استثمار هذا المبلغ، سيدفع رجال الأعمال للاستثمار في سيناء التي تعتبر ثاني أفضل منطقة تحقق عائد في الاستثمار في العالم- بحسب صندوق النقد الدولي".