أكد مصدر عسكري مسؤول، أن القوات المسلحة المصرية انتهت من وضع خطة مُشددة، لتأمين البلاد سواء على الاتجاهات الحدودية أو تأمين المحافظات بشكل عام، وبسط السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع والتصدي لأية مخططات لإشاعة الفوضى أو تنفيذ أية عمليات تخريبية أو متطرفة، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقتها حركة تُدعى " حركة الغلابة "، للخروج في مظاهرات حاشدة في الشوارع والميادين يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تنديدًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمطالبة بإقالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تعرف باسم " ثورة الغلابة"، والتي يقف خلفها عناصر تابعة لجماعة الإخوان المحظورة والموالين لها.

وجاء ذلك بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية من تجهيز خطتها، لمواجهة دعوات التظاهر، في 11 نوفمبر / تشرين الثاني، عقب اجتماع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بمساعديه لقطاع الأمن الوطني، والأمن العام، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي، الأحد.

 وأكد مصدر أمني أن الخطة تعتمد على محورين أساسيين، أولهما تأمين السجون، على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد أفراد الحماية فيها، وتسليحهم بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، مع توفير الاحتياجات اللازمة لذلك، بداية من الثلاثاء، لعزل السجون تمامًا عن أي تعامل خارجي. ووجه الوزير مساعديه بالتعامل، بكل حزم وقوة، مع أي عناصر تحاول المساس بأمن السجون، أو أقسام الشرطة، ومديريات الأمن.

ويشمل المحور الثاني تكثيف التواجد في الشوارع والميادين الرئيسية في المحافظات، من خلال نشر الكمائن، الثابتة والمتحركة، المزودة بأفراد من إدارة البحث الجنائي، وقطاع الأمن العام، والأمن الوطني، فضلاً عن نشر عدد من عناصر الشرطة السرية.  وأشار المصدر إلى وجود منظومة إلكترونية للسيطرة على الشوارع، وربطها بوزارة الداخلية، من خلال شبكة كاميرات، مكونة من 1200 كاميرا مراقبة، تم توزيعها، خلال الفترة الماضية، في الشوارع والميادين، والطرق السريعة، ليتم من خلال هذه الشبكة تحريك قوات "التدخل السريع"، لمواجهة أى تهديد لأمن المواطنين، والمنشآت العامة والخاصة، كما سيتم إلغاء الراحات للضباط، و الاعتماد على رجال "العمليات الخاصة" لتأمين الوزارات والهيئات الحكومية.

وأوضح أن رجال الشرطة مستعدون للتعامل مع أى موقف، والتضحية بأرواحهم، في سبيل أمن مصر والمصريين، متهمًا الداعين إلى التظاهر بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد، إلا أنه قلل من نسبة احتمال وقوع أعمال شغب.

وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، أن يوم الجمعة المقبل سيمر دون حدوث تظاهرات، وأضاف: "إذا حدثت أي تظاهرات، لن تكون إلا في بعض القرى، المعروفة بانتمائها إلى جماعة الإخوان، مثل قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس المعزول، محمد مرسي".

وأشار مدير الأمن، خلال اجتماعه بأفراد الشرطة، والمجندين، في إدارة قوات أمن الشرقية، بحضور نائبه، اللواء مصطفى صلاح، ومدير إدارة البحث الجنائي، اللواء هشام خطاب، إلى أنه سيتم الدفع بعدد من القوات، في الأكمنة الثابتة والمتحركة، في المدن والقرى، للتصدى لأي أعمال شغب، وتوقيف العناصر المخربة، قبل تنفيذ مخططاتها، حفاظًا على أمن وسلامة الوطن، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية عززت تواجدها في محيط الأقسام الشرطية، والسجن العمومي، في مدينة الزقازيق، للتصدي لأي هجمات إرهابية.

 وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الخطة التي اعتمدتها القوات المسلحة، أطلق عليها اسم خطة "السيطرة الشاملة"، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف ضابط وجندي، مضيفًا :" أن خطة تأمين الجيش تعتمد على فرض السيطرة الحديدية في مناطق سيناء، وضعت قوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون والتنسيق مع الجيش الثالث الميداني ومدريتي أمن شمال وجنوب سيناء خطة مُحكمة للسيطرة الكاملة على كل أرجاء سيناء، وتعتمد هذه الخطة على تكثيف الضربات الاستباقية في رفح والعريش والشيخ زويد.

 وتابع المصدر، أن القوات ستعمل على نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة والدوريات في كل مناطق شمال سيناء علاوةً على تكثيف تلك الأكمنة في مناطق جنوب سيناء، كما تم الانتهاء من وضع خطة أمنية مُشددة  لتأمين مدة القناة من خلال تكثيف القوات في مداخل ومخارج تلك المدن، مبينًا أن المجرى الملاحي لقناة السويس يقع تحت سيطرة أمنية عالية جدًا يشارك فيها قوات الصاعقة وأكثر من 20 مقاتلة بحرية وطائرات مروحية تشارك في مراقبة الأوضاع.

 وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع  بقوات إضافية على الحدود مع قطاع غزة بهدف منع أي محاولات للتسلل أو التهريب  أو دخول أو خروج  عناصر مسلحة، كما تم تكثيف السيطرة الأمنية على الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان، كما تم الدفع بقوات إضافية من حرس الحدود والعمليات الخاصة علاوةً على تكثيف الطلعات الجوية لمراقبة الحدود.

  وتتولى المنطقة المركزية العسكرية تأمين القاهرة الكبرى وعددًا من محافظات الدلتا والصعيد حيث يتم نشر القوات والمدرعات في مداخل ومخارج تلك المدن علاوة على التواجد في محيط الميادين العامة، وأيضًا نشر قوات في محيط الوزارات والمنشآت العامة والأمنية وغيرها لبسط السيطرة الكاملة.

 كما تتولى المنطقة الغربية العسكرية، تأمين المدن الحدودية من ناحية الغرب مثل مطروح والسلوم وغيرها علاوة على فرض سياج حديدي على الشريط الحدودي مع ليبيا لمنع تسلل أية عناصر متطرفة أو تهريب أسلحة من ليبيا أو محاولة إدخالها إلى البلاد.

 كما تتولى المنطقة الشمالية العسكرية، بسط السيطرة الأمنية الكاملة على محافظة الإسكندرية وعددًا من محافظات الدلتا، بينما تتولى المنطقة الجنوبية العسكرية، تأمين محافظات الصعيد، علاوةً على تأمين المناطق الحدودية مع السودان.