وجّه عدد من نواب البرلمان تحذيرات شديدة اللهجة ضد السلطات التنفيذية والأجهزة الرقابية، وذلك بعد دخول كميات هائلة من إطارات السيارات غير المُطابقة للمواصفات القياسية إلى مصر، الأمر الذي حرّك طلبات إحاطة وبيانات برلمانية عاجلة، حذّرت من كوارث وتفاقم عدد الحوادث على الطرق وإزهاق الأرواح، ليطلب أعضاء البرلمان رسميًا استدعاء المسؤولين المختصين بالمسألة يتقدمهم وزراء الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال.

مصر التي تحتل مراكز متقدمة عالميا في حوادث الطرق، أظهرت أحدث الإحصائيات بشأنها أرقامًا صادمة وصلت إلى 63 ألف شخص سنويا؛ مُوزعين بواقع 13 ألف قتيل، 50 ألف مُصاب ومُعاق، حيث تفقد مصر يوميًا ما يقارب من 30 شخصًا نتيجة حوادث الطرق، التي تلتهم ما يزيد على 3% من الدخل المحلي الإجمالي.

وفجّرت النائب سولاف درويش القيادية بائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، الجدل، عندما رفعت طلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، احتوى تفاصيل كارثية، عن إغلاق أكبر شركة محلية لتصنيع الإطارات والتي وصلت سمعتها إلى أفريقيا واحتلت مكانة كبرى، وهي شركة "النقل والهندسة"، والتي أكدت النائبة أنه تم تخريبها "بفعل فاعل" وأغلقت أبوابها، لتضطر مصر إلى استيراد إطارات تالفة، يتم تداولها في القرى والمدن بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، وينتج عنها عشرات الحوادث، والتي رصدت الأجهزة المختصة أنها بسبب تلف الإطارات في المقام الأول.

وقالت درويش في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إن البرلمان يساعد الحكومة في الكثير من النواحي التي يعتريها القصور، ويضع أمام أعين السلطة التنفيذية أسباب الكوارث، ورغم ذلك لا تقابل الحكومة ذلك إلا بكل تجاهل وتعالي، حيث أكدت أنها سبق لمرات عديدة التواصل شخصياً مع وزراء الصناعة وقطاع الأعمال، سواء لإعادة المصانع المحلية، أو لاستفسار منهم عن الضوابط الحاكمة لاستيراد الإطارات، وتلقت في كل المرات وعودا بالحل، مضيفة أنها لم تُنفذ حتى الآن منذ ما يزيد على عامين.

واختتمت النائبة بتأكيدها على أنه حال واصلت الحكومة تجاهلها لطلبات النواب، وتعاملت بغير جدية مع مسألة الإطارات المستوردة من الخارج، فإنها ستتخذ خطوات أكثر حدة، وتفعل أدوات برلمانية أكثر قسوة تجاه الحكومة، وأنها لحين التأكد من مدى جدية الوعود الرسمية ستواصل إثارة المسألة تحت قبة النواب لحين حدوث استجابات فعلية ملموسة، توقف نزيف الأرواح وتحد من حوادث الطرق.

ومن جانبه أكّد النائب سعيد طعيمة، وكيل لجنة النقل الحالي ورئيس قطاع المرور السابق، لـ"مصر اليوم" أن الظاهرة التي أثارتها النائبة في غاية الخطوة، وأن الإحصائيات التي ترد إلى الأجهزة الرسمية تشير إلى زيادات واضحة في معدلات حوادث السيارات بسبب تلف الإطارات، بخلاف تحرير المخالفات لمركبات ودراجات نارية بسبب عدم مطابقة الإطارات للمواصفات، وأن الظاهرة تزداد كلما ابتعدنا عن العاصمة والمدن الرئيسية، وتعمقنا في القرى والمناطق النائية.

وعن الحلول التي يقترحها، قال إنه على البرلمان تبني إجراءات دون انتظار الحكومة، وأن يشدّد الضوابط على مستوردي تلك الإطارات، وأن يغلظ العقوبات على المخالفين سواء في الأجهزة الرقابية أو الجمارك أو التجار، مؤكدا على ضرورة تفعيل حملات إعلامية ضخمة وتوعية السائقين وأصحاب السيارات، بالمعايير السليمة والمواصفات والعلامات التجارية للمنتجات الجيدة، وتفريقها عن الرديئة، معربا عن أمله في انخفاض حقيقي للحوادث التي تعاني منها البلاد.