يستعد نواب البرلمان المصري إلى استلام قانون انتهت منه الحكومة متوقع أن يفجر الجدل داخل وخارج أروقة البرلمان، تحت اسم "إسقاط الجنسية عن الإرهابيين"، وهو تعديل على قانون الجنسية انتهت منه الحكومة المصرية، وأرسلته إلى مجلس الدولة لإتمام المراجعة وضبط الصياغة اللغوية، تمهيدًا لمحطة أخيرة وعرضه على نواب البرلمان قريبًا.

وأثارت الحكومة حالة جدل في أوساط قانونية وسياسية منذ الإعلان عن نيتها في التعديل أول مرة أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط اعتراضات على كون القانون يعد عقاب ثان بعد توقيع العقوبة الجنائية على الجريمة الإرهابية، وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في مصر في أحكامها مؤخرًا.

تواصل "مصر اليوم" مع عدد من النواب والخبراء بشأن الأمر ورأيهم فيه، حيث أيد وكيل لجنة الدفاع يحيي كدواني فلسفة التعديلات، وقال في تصريحات خاصة إن نواب البرلمان سيضعوا مزيدًا من الضمانات التي تضمن عدم توسيع دائرة تنفيذ إسقاط الجنسية، مضيفًا أن الهدف من القانون هو معاقبة من يثبت إنتماءه إلى منظمة أو كيان وجماعة متطرفة، مؤكدًا أن من يستهدف البلاد وأمنها لايجب أن يتم معاملته بشكل عادي واعتباره مصريًا، ولكن يتم معاقبته، وردع من يفكر بعده في الإقدام على الفعل ذاته، لأنه سيتم تجريده من جنسيته وحقوقه.

 واختتم النائب كدواني بتأكيده على أن بلادًا أخرى سبقت مصر في تطبيق عقاب من هذا النوع، وأن تبعية من سيتم إسقاط جنسيته ستطول صاحبها فقط ولن تؤثر على أهله أو أبناءه.

فيما عارض بشدة النائب البرلماني طلعت خليل، عضو الائتلاف المعارض 25-30 فكرة القانون، وقال أنه يمثل حلقة جديدة في سلسلة التخبط القانوني الحكومي، وأن عقاب كإسقاط الجنسية مسألة من الممكن تطبيقها بعشوائية شديدة، ويتم على إثرها توريط أبرياء، ومن ثم العصف بحياة أبنائهم واستقرار أسرهم، فزوجه أو أبن رب أسرتهم فاقد للجنسية سيلاقوا أنواع من العذاب والصعوبة في الاندماج بالمجتمع.

من جانبه، أبرز مدير المركز الوطني للدرسات البرلمانية، رامي محسن، لـ"مصر اليوم"، أن الحكومة دأبت على تصدير القوانين المثيرة للجدل إلى البرلمان، ثم ترك النواب فريسة للسجالات مع المجتمع، متوقعًا أن يساير النواب التوجه الحكومي ويقوموا بالموافقة على القانون، في سياق حشد الدولة قواها ضد الإرهاب.

وبشأن رأيه في القانون، طالب محسن بضرورة تحري الدقة والانضباط في الصياغة والفلسفة الخاصة بالقانون قبل الإقدام على تمريره وتطبيقه، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من عدم وجود شبهة دستورية في القانون، حتى لايلاقي سيل من الطعون بمجرد موافقة البرلمان عليه.

وسبق التعديل الحكومي محاولات برلمانية بذات الهدف، حينما تقدم كل من النائبين مصطفى بكري ومارغريت عازر، قوانين لإسقاط الجنسية، وقالوا إن أحد أهداف القانون إسقاط جميع حقوق الإرهابي من مختلف مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان، كما أنه في حال وجوده خارج البلاد يمنع من دخوله مصر.

ويشار إلى أن نص التعديل الحكومي على قانون الجنسية الآتي: إسقاط الجنسية عن من صدر في حقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى «جماعة أو جمعية، أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المس بالنظام العام للدولة، أو يقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة».