نشبت أزمة جديدة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في مصر، في أعقاب اعتصام النقابة للمطالبة بإلغاء وجود تسعيرتين للأدوية وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، والتي تمثلت في اتهام "الصيادلة" لـ"الصحة" بوجود عدد من عبوات علاج فيروس سي منتهية الصلاحية إذ تم تغيير تاريخ صلاحيتها، إلا أن "الصحة" ردّت ببلاغ للنائب العام واعتبرت ذلك إثارة للبلبلة والقلاقل لدى الرأي العام.

وتقدم الدكتور محيي عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ببلاغ للنائب العام يحمل في طياته استفسارا أو اتهاما حول تغيير وزارة الصحة لتاريخ صلاحية مستحضر الكلاتازيف، الذي يستخدم في علاج فيروس سي. وأكد نقيب الصيادلة في تصريحات صحافية، أن وزارة الصحة وجهت ما يقرب من 49 ألف عبوة لعلاج فيروس سي، وهي عقار "الكلاتازيف" منتهي الصلاحية إلى هيئة التأمين الصحي لصرفها للمرضى، وطمس تاريخ الانتهاء الفعلي على شريط الدواء يونيو/ حزيران 2017 وتغييره إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017 مطالبًا مجلس الوزراء ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة؛ لكشف الحقيقة وإعلانها للرأي العام.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن الدواء الخاص بفيروس سي في المستشفيات آمن تمامًا، معقبًا: "وصلت معلومات إلى نقيب الصيادلة تفيد بأن أحد المستحضرات المستوردة التي تعالج فيروس سي كانت منتهية الصلاحية وتم تعديل تاريخ الانتهاء لطرحها مرة أخرى".

وأضاف أبو دومة، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن نقيب الصيادلة تقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص هذا الشأن، وجاء رد وزارة الصحة على هذا البلاغ بأن تعديل تاريخ الانتهاء للدواء جاء بناء على توصية من اللجنة الفنية بعد تقديم الشركة تقريرًا يفيد بمد الصلاحية مرة أخرى. وتابع: "بعض الأدوية يتم مد تاريخ الصلاحية الخاص بها لمدة 6 أشهر ولكن يتم ذلك بعد أبحاث وشروط عديدة"، منوهًا إلى أن العلاج المستورد الذي تم تعديل تاريخ انتهاء الصلاحية الخاص به ثمنه يتعدى الـ8 آلاف جنيه، والدواء له بديل مصري ثمنه 200 جنيه فقط.

وأكد المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن نقابة الصيادلة قدمت من علاج "فيروس سي" الى أعضائها وأيضاً أعضاء بمجلس إدارتها، ولكن ما تحدث عنه النقيب هو وقائع محددة، مشيرًا إلى أن الأمر حالياً أصبح في عهدة القضاء المصري، خاصة وأن وزارة الصحة تقدمت هي الأخرى ببلاغ للنائب العام ضد النقيب بتهمة تكدير السلم العام.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من استخدام أدوية معالجة لمرضى فيروس (سي) منتهية الصلاحية عار تماما من الصحة. وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشؤون الصيدلية ـ في تصريح صحافي، أنه تم مد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص والمستخدم في علاج مرضى فيروس (سي)، والذي تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح مرضى فيروس (سي)، وذلك بناء على طلب الشركة الأميركية المنتجة صاحبة المستحضر.

وأضافت أن طلب الشركة جاء بناء على الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن، والتي تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، وقد أقرت اللجنة بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس/ آذار 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرا.

وأشارت، إلى أنه يحق للجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلية قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يطبق عالميا، وتم لأكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.

وأعربت وزارة الصحة، عن أسفها لخروج تصريحات غير مسؤولة من نقيب صيادلة مصر الذي من المفترض أنه على دراية كاملة بتلك الأمور الفنية والعلمية المتعارف عليها عالميا ومحليا. وأهابت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات والتصريحات غير المسؤولة، والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتهديد الأمن القومي، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من تسول له نفسه الترويج لتلك الشائعات، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.