أكّدت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن الفترة الحالية تتطلب تهيئة البيئة وتوفير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع التي ستُقام خلال خطة مصر التنموية 2030.

جاءت تصريحات الوزيرة، خلال مشاركتها بالدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى بشأن تخطيط التنمية في أفريقيا، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: واستراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء الدين زهران، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام.

وأضافت السعيد، أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًا رئيسيا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها القارة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي أن أجندة 2063، توصي بإصلاح منظومة وآليات التمويل والخطط من خلال عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلًا عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والأسواق المالية الأفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع التنمية المستدامة.

وبشأن الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت أن أهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق هذه الأهداف هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مشيرة إلى أن الدراسات الحالية اختلفت بشأن تقدير حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي استطاعت دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، للدول النامية فقط، بمتوسط سنوي في الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح ما بين 3.3 ترليون إلى 4.5 ترليون دولار مقارنة باستثمارات حالية بحوالي 2.5 ترليون دولار.

وأكدت وزير التخطيط خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تتبني خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، فضلًا عن تنفيذ مصر العديد من الإصلاحات الجزئية والجرئية، لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية الجديدة، قامت بوضع برنامج شاملًا للعمل على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، بتوجيهات من القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة والذي يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تساعد على النمو المتوازن في مجالات مختلفة، التي تعطي الأولوية الأولى لبناء الإنسان المصري باعتباره توجها رئيسيًا لتنمية الدولة المصرية، بالإضافة لتحسين النمو على مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتنمية الاقتصاد الشامل، بم يعكس بشكل أساسي زيادة معدلات التشغيل وتحسين الحياة لكافة المصريين.

واختتمت كلمتها قائلة أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وأبدا بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية، وتحرص دائما على التعاون مع أشقاءها في الدول الأفريقية خاصة في مجالات الاقتصاد والتنموية في ضوء التحديات المشتركة، وتنشغل بكافة القضايا التي تشغل القارة، وأنها تسعى إلى خلق الفرص للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، وتوفير الاحتياجات المتزايدة للشعوب الأفريقية.