أثار قرار الحكومة المصرية الإثنين، بتوفيق أوضاع 53 كنيسة، ترحيبا واسعا داخل الكنائس المصرية، واصفين إياه بـ"الخطوة الجيدة"، واعتبرت الكنائس ذلك بداية للمزيد من القرارات الإيجابية.

وقال القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة حصر الكنائس غير المرخصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 53 كنيسة، والذي صدر الإثنين يُعد خطوة جيدة وبداية للمزيد من القرارات.

وأضاف القمص ميخائيل أنطون أن الكنيسة تتسلم الأربعاء الكشف الخاص بالكنائس ومباني الخدمات التي شملها قرار مجلس الوزراء.

وأوضح جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، أن قرار مجلس الوزراء يعد قرارًا بدفعة أولى لتقنين أوضاع الكنائس التي تقدمت بأوراقها إلى اللجنة، ومن المنتظر أن تكون هناك دفعة ثانية خلال شهر مارس/ آذار المقبل ثم تأتي الدفعات تباعا لحين الانتهاء من توفيق أوضاع الكنائس تبعا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس.

كان مجلس الوزراء أعلن بعد اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وحضور وزراء الإسكان، والعدل، والآثار، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية، قرار الموافقة على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي تابع في عدد من المحافظات، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقرار ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وكذلك سداد حقوق الدولة في ما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقام عليها تلك المباني.

يذكر أن المدة المحددة للكنائس من مختلف طوائفها لتقديم الطلبات والأوراق والمستندات إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس لنظر موقفها وإصدار القرارات بشأنها، انتهت يوم 28 من شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تقديم أوراق 3730 كنيسة من مختلف الطوائف، منها 2600 للأرثوذكسية، و1020 للإنجيلية، و110 للكاثوليكية.​