لا يتوقف رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال" عن الدخول في مزاح مع المستشار مرتضى منصور، عضو البرلمان ورئيس نادي الزمالك، في أعقاب تواصل ورود طلبات إسقاط عضوية منصور من جانب آخرين يتهموه بالسب والقذف، وهي الطلبات التي تخطت العشرين، تم مناقشة 8 منها ورفضها. 

وداعب الدكتور علي عبدالعال منصور، خلال الجلسة العامة المنعقدة الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأنه في القضية 2888 لعام 2016 إداري العجوزة، الذي رفضه المجلس واللجنة التشريعية الأحد، وقال "طيب أعمل إيه يعني؟ طلبات رفع حصانة بصفة مستمرة كدة؟ مرتضى عنده رقم قياسي"، واستطرد "والله مرتضى له شعبية أهوه.. وأتمنى أن يكون هذا الطلب الأخير، المستشار "مرتضى منصور" رفيق رحلة الدراسة بكلية الحقوق وهو زميل فاضل، ولكن نطالبه قدر الإمكان بضبط الألفاظ حتى لا يقع في المحظور".

وبالنظر إلى طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور سنجد أنهم وصلوا قبل الذي تم نظره إلى 8،  أولًا: في 29 نوفمبر من العام 2016، طلب رفع الحصانة بتهمة التعدي على المحامي عصام الإسلامبولي، ثانيًا: 28 فبراير 2017 في عدد من قضايا السب والقذف، وتم التصالح مع الشاكي، ثالثًا: 27 أبريل 2017 طلب من النائب العام في القضية ٤٢ لعام ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦ على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، رابعًا: 4 يوليو 2017 بطلب من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية في الطلب.

خامسًا: الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 رفض مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا، سادسًا: 5 ديسمبر 2017 تضمن البلاغ، اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت، سابعًا: الطلب الذي تم رفضه في اللجنة التشريعية 25 آذار/ مارس الماضي، وكان مقدمه رجل الأعمال محمد الأمين أيضًا، والثامن والأخير الطلب الذي تم رفضه الإثنين.