عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اجتماعًا موسعًا حشد فيه مسؤولي الصناعة والتجارة في البلاد، مع مطالب متواصلة بدفع عملية التصدير خارج البلاد مع تجويد المنتج المصري، وزيادة أية معقوات أمام العملية، بالإضافة لخفض وتيرة الاستيراد، لتعظيم قيمة المكون والمنتج المصري.

ناقش مدبولي السياسة التي يسعى لتعزيزها مع محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة، حيث طالب الحضور بتركيز كامل جهودهم على إنجاح استراتيجية لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح من جانبه وزير التجارة والصناعة، أن هذه الاستراتيجية التي تستهدف تحفيز الصادرات هي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابي البناء، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع ممثلي 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية.

أقرأ أيضا :قرارات جديدة للإسراع من تطوير "مثلث ماسبيرو" تشمل تعويضات مُغرية

وأشاد عمرو نصار بمخرجات تلك الاجتماعات، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُـصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديرٍ كبيـرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الإستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا، لتصل إلى 55 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، والتوسع في الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الإستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلى، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائي للمقترحات الجديدة في هذه الإستراتيجية، حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

قد يهمك أيضا :  

مدبولي يوجّه بوضع إجراءات رادعة لمتعاطي المواد المخدرة في الوزارات المصرية

 الحكومة المصرية تُنفذ خطة عاجلة لاستعادة كفاءة بحيرة المنزلة