أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن بلادها تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي لها نهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية في النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، وقالت في مقابلة مع مجلة "بلومبرغ" الأميركية، "إن مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم يتم استخدامها بشكل صحيح وأسيء إدارتها على مدار أعوام عديدة، ونحن مستعدون للبدء في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعله أكثر إنتاجية وتقدمًا".

 وأوضحت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنه على غرار صناديق الاستثمار في الهند وماليزيا، فإن ذراع الاستثمار الجديد في مصر سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة، بدلًا من استثمار فائض عائدات النفط والغاز مثلما تفعل دول الخليج، وبالشراكة مع القطاع الخاص، فإن الصندوق سيسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.

وعلقت بلومبرغ قائلة، إن الصندوق هو أحدث إجراء حكومي يستهدف إحياء النمو والاستثمار الذي تداعى في أعقاب ثورة يناير 2011، وسيكون لدى الصندوق المصري رأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، وسيبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، وسيتم ضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه.

 وقالت الوزيرة إن الصندوق المصري سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الأراضي والمباني، بالإضافة إلى حصص في الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار في مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.

 وأشارت السعيد إلى أن الاستثمار سيكون مبدئيًا محليًا في القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، لكنها قد تستكشف لاحقًا الفرص الدولية.

وتعمل مصر على تطبيق خطة 2030 من خلال إطلاق حزمة من المشاريع القومية المختلفة على مدار الأعوام المقبلة من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد.