كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لاستعادة الزخم بين مصر والسودان بما يتوافق مع تطلعات الشعبين، وإنه تم عقد اجتماعين على انفراد بين وزيري الخارجية ثم اجتماع لرئيسي جهاز المخابرات، ثم اجتماع رباعي شامل اتسم بالمصارحة والمكاشفة لمناقشة كافة الأمور.

وأوضح شكري أن المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية وكان هناك طرح لكافة المشاغل لإزالة سوء الفهم التي تعرضت له العلاقات الفترة الماضية، وتم توجيه المسؤولين لتكثيف جهودهم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تسريع وتيرة دعم العلاقات بين البلدين. وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم التوافق على بيان مشترك يصدر عن هذا الاجتماع والاتفاق على دورية عقد مثل هذه الاجتماعات لتناول كافة القضايا في إطار العلاقات الثنائية والإطار الإقليمي وكان هناك اهتمام بالغ لتناول قضية الإعلام وأن يتم الارتفاع لمستوى المسؤولية وأن يكون هناك رفض كامل لأي نوع من الإساءة والبعد عن المساس بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وكشف شكري عن تفاصيل البيان والذي جاء فيه قائلا "إنه تم التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح.

وكما تم الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.

كما تم التأكيد على عزم البلدين المضي قدمًا في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين، والتأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.

وتم الاتفاق على العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس/آذار 2015، والتأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف ايجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

وتم التأكيد أيضا على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين، كما تم الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة، والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازى المخابرات في البلدين وبما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.

وعن تصريحات وزر خارجية تركيا بشأن منطقة شرق المتوسط قال وزير الخارجية سامح شكري إنه "صدر بيان واضح وشامل يؤكد سلامة الاتفاق مع قبرص وإيداعه لدى الأمم المتحدة وأن المنطقة تخضع لكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمصر، وتم توضيح هذا الأمر أنه ليس هناك أي خلاف قانوني أو سياسي وتسير الأمور وفق إطار قانوني وشفاف ليس خاضع لأي تصريحات من قبل أي طرف".

ومن جانبه قال وزير الخارجية السوداني إن العلاقات بين مصر والسودان أذلية ويمكن أن تتعرض لسحابة صيف وإن الاجتماع الرباعي ناقش كافة القضايا جميعا وتم الاتفاق على حل كافة الأمور التي تشغل البلدين، وإنه تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع بآلية دورية وأن لا يكون مسار للخلافات بين البلدين. وأوضح غندور أنه تم الاتفاق على تحصين العلاقات مع مصر وتفعيل اللقاءات الدورية الرئاسية والتي تضع الإطار السلمي لمسار العلاقات بين الجانبين، وقال "علينا أن نعمل على تعزيز التناول الإعلامي لمسار العلاقات بين القاهرة والخرطوم".

وحول التعاون في ملف السد النهضة قال الوزير غندور إنه تم الاتفاق على عقد لجنة ثلاثية تضم وزراء خارجية ووزراء الري ورؤساء أجهزة المخابرات تعقد خلال شهر في أديس أبابا. وردا على قضية جزيرة سواكن والتطرق له خلال اللقاء، قال وزير الخارجية السوداني إنه تم التطرق لأهمية التنسيق فيما يتعلق قضية البحر الأحمر وأن هذه المنطقة مهمة للغاية وإن جزيرة سواكن هي مدينة وميناء قديم للغاية ومن أقدى الموانئ الأفريقية وهذه الجزيرة تهدمت بفعل الاستعمار البريطاني والجانب التركي عرض إعادة بعض المباني لحالته الأولى والرئيس التركي حين زار السودان زار هذه الجزيرة وطرح إعادة ترميم تلك المباني وكانت الجزيرة تستخدم للحج لكل أفريقي ولم يتم الحديث عن أي تعاون عسكري أو وجود قاعدة عسكرية تركية لا في الجزيرة ولا في أي مكان في السودان.

وأوضح الوزير السوداني أن الطريق ممهد لعودة السفير السوداني للقاهرة وان مناقشة الحوا بهذه الشفافية هو بداية لحل أي خلافات وإنه ناقش مع الوزير شكري عودة السفير، كما تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار بين البلدين.