تستهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة زيادة نسبة «الاكتفاء الذاتي» من محاصيل استراتيجية عدة، يتصدرها القمح، بهدف تخفيف الأعباء التي عاناها الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم استيراداً للقمح.

ووفق تقرير حكومي حديث فإنه من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49 في المائة، ومن الفول إلى 30 في المائة، ومن اللحوم الحمراء إلى 70 في المائة، ومن الأسماك إلى 98 في المائة، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.

وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال العام المالي الجديد 2023 - 2024 والوصول بمساحة الأراضي الزراعية إلى نحو 18 مليون فدان، والتوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول إلى 220 ألف فدان.

وتمثل هذه المحاصيل أولوية قصوى في توفير الاحتياجات الغذائية للسكان، وكذلك توفير الأعلاف الضرورية للثروة الحيوانية، وتستورد مصر نحو 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية، ويأتي في مقدمتها محصول القمح، إذ تستورد نحو 10 ملايين طن سنوياً، ونحو 50 في المائة من محصول الذرة، و87 في المائة من زيت الطعام، و90 في المائة من الفول، و49 في المائة من اللحوم الحمراء.

وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف كذلك زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5 في المائة، من خلال التوجه نحو أسواق جديدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، خصوصاً بعد التوسع في الزراعات العضوية.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تؤجل زيادة أسعار الكهرباء إلى يناير 2024

الحكومة المصرية تنفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك