قضت المحكمة العسكرية المصرية بإحالة 11متهمًا، في القضية رقم 2 لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلاميًا بقضية "أنصار بيت المقدس"، إلى مفتي الديار المصرية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 20 ديسمبر / كانون الأول المقبل. ويواجه المتهمون في القضية تهمًا بارتكاب عدد من الوقائع، من بينها الهجوم على كمين الفرافرة.

ونسبت النيابة إليهم أنهم رصدوا وراقبوا الوحدة العسكرية في الفرافرة على مدى يومين قبيل ارتكاب جريمتهم، ووضعوا مخططًا لتنفيذ العملية، وانطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة مستقلين ثلاث سيارات، ومرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، وبحوزتهم أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف "آر بي جي"، وعبوات متفجرة، وما إن وصل المتهمون إلى موقع الكمين حتى اعتلى المتهم هشام عشماوي تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبة الوحدة، بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها، وأطلق الآخرون من أعضاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها، وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ، فقتلوا قرابة 30 من مجنديها، في حين تولى المتهم الـ23، واسمه الحركي محمود، تصوير الواقعة خلال ارتكابها، ولاذ المتهمون بالفرار، وأطلقت عليهم قوات حرس الحدود أعيرة نارية عطلت اثنتين من السيارات المستخدمة في العملية، قبل أن يسقط محمود محمد مبروك السوركي، أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية، قتيلاً في الحال، ويصاب خمسة متهمين من بينهم شخص توفي فيما بعد، هو السيد عيد سالم غنيم.

ويحاكم في القضية 66 متهمًا حضوريًا، فضلاً عن 89 متهمًا غيابيًا، من بينهم هشام علي عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر، قائد تنظيم "كتائب الفرقان" المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها قناة السويس، وضرب مقر القمر الصناعي في المعادي، وسلمى المحاسنة، عضو مجلس شورى التنظيم، بالإضافة إلى قيادات أخرى للتنظيم.