حالة من الجدل والغضب أثارها رفع سعر الخبز في مصر، ويرتقب أن ينظر القضاء الإداري في 9 يونيو/حزيران الجاري بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراما من خمس قروش إلى 20 قرشا.فقد طالبت الدعوى التي رفعها عدد من المحامين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، وما تضمنه من من رفع سعر رغيف الخبز المدعم. وقالت إن الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب منذ آلاف السنين خصوصا في في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.
ورأت أن الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من المواطنين تعجز بسبب الأوضاع عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث. وشددت على أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة لم تراعِ تلك الظروف، بل قامت برفع سعر رغيف الخبز بنسبة زيادة 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.

يذكر أن قرار الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز اعتبارا من أول يونيو الجاري، كان أثار انتقادات كثيرة من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولهذا أقام عدد من المحامين المصريين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها، الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.