أصدر مجلس الدولة المصري خلال عام 2021 العديد من الأحكام الإنسانية لصالح مواطنين بسطاء، أكدت أن الرحمة هي الوجه الآخر للعدالة، وأن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات.ويتميز قضاء مجلس الدولة بدور بارز في الرعاية الحمائية لحقوق المواطنين في كافة المجالات المقررة لهم قانونًا، إذا ما أخطأت جهات الإدارة في التطبيق أو قصرت في منحهم تلك الحقوق أو وضعت شروطًا من شأنها النيل من مكتسباتهم الدستورية والقانونية.من خلال هذا التقرير، الأحكام الهامة خلال العام التي انتصرت للإنسانية وأعادت الحق لأصحابه من ذوي الهمم، وسطرت أروع مثال لتحقيق العدالة.

معاش ضماني شهري للمعاقين ذهنيًا 
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزارة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيًا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضماني.وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف للمعاقة ذهنيًا (س.م.م)، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وأصبح الحكم نهائيا وباتا .

وأرست المحكمة مبدأ جديدًا لصالح المعاقين ذهنيًا بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنيًا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظرالحجز على أموالهم، سطرت فيه المحكمة موقفاً نبيلاً، ودرساً في الإنسانية، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلي شديد وآفة عقلية من نوع العته من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنياً ليست منحة من التضامن الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هي حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.

تغليب مصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية: 
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة عام 2021 في الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا، بإجماع الاآراء برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوي الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وأمرت بإعادة فتح الورشة الخاصة به.

وأكدت المحكمة أن الدستور المصري 2014 أولى ذوي الهمم اهتمامًا لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية، وأن توفير فرص العمل لهم أصبح حقًا دستوريًا ملزمًا لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين، وهذا الحق الدستوري حقق ثماره على فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة، كما أن الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كياناً اعتبارياً مستقلاً يُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما.

إعانة اجتماعية من أخطار الحوداث للأطفال فاقدي البصر عند الإصابة أو الوفاة
وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزير التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية، ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وأكدت المحكمة أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث يسري على التلاميذ الأصحاء والتلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك، وأن الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي، وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئي، وعشرة آلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة، وتصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة.

ويشترط أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ  بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة، ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمعاقين، مؤكدة أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوي الإعاقة أكثر لزومًا لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.

إلزام التأمين الصحي بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد "Autism" 
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دائرة التأمين الصحي، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق عليا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة (ي.ع.ع) من مرض التوحد متوسط الشدة، المتمثل في عقار Efalex وMemexa  وCerebrocetam شراب، وإلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة، وعرض حالتها  دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفال ذوي الإعاقة 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا فحص حكمها في الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفني بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة (ل.م.ا) المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً بمدرسة التربية الفكرية، إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التي تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين  كيلو مترًا مربعًا ذهابًا وإيابًا.ويعد ذلك الحكم أول سابقة قضائية تتيح للقاضي الإداري تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفالها من ذوى الإعاقة، وهي المبادئ التي تعبر عن القيم العليا للضمير البشري نحو العدل ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة في الطبيعة البشرية وملهمة للقاضي في الحلول العادلة العاجلة.

قد يهمك أيضأ 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر 3 قرارات بتعيينات في مجلس الدولة

نظر دعوى إثبات التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي في مصر