في تطوّر جديد في قضية مقتل المواطن مجدي مكين، أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، الإثنين، باستدعاء مأمور قسم الأميرية ورئيس المباحث ورئيس التحقيقات في القسم ليلة توقيف مجدي مكين ورفقائه والضابط المنوب، للاستماع إلى أقوالهم في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين.

وقررت نيابة غرب القاهرة الكلية، قبل وقت سابق، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار عبدالرحمن شتلة، حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و3 أمناء شرطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل "مجدي مكين"، وقررت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة بكفالة ٣ آلاف لكل منهم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبوضيف، رئيس النيابة، ٣ اتهامات للمتهمين وهي: ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم "وزارة الداخلية".

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين وتسببت في وفاته.

والصادر في حقهم أمر الحبس، النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية وأمناء الشرطة محمد سعيد ومحمود حسان وسيد عبدالمعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبدالغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن.

وأنكر المتهمون في التحقيقات، اعتداءهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب توقيفه.

وتعود تفاصيل القضية إلى 15 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، عندما أوقف رجال مباحث قسم الأميرية، في وسط القاهرة، ثلاثة أشخاص في حوزتهم 2000 قرص مخدر، حيث تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة، وأثناء تحرير محضر بالواقعة، سقط أحد المتهمين، يُدعى " مجدي مكين "، يبلغ من العمر 51 عاما.

وأكد أهالي القتيل، أن هناك شكوكا تحوم حول تعرضه إلى تعذيب من جانب رجال قسم الشرطة، أدى إلى وفاته، مما دفع أسرته إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة.

وأثارت قضية مقتل المواطن مجدي مكين، غضب قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري، ونواب البرلمان، وشكَل أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وفدا برلمانيا لزيارة أسرة القتيل، وزيارة قسم شرطة الأميرية للوقوف على طبيعة الأوضاع في داخله، كما طالب نواب البرلمان، وزارة الداخلية، بسرعة التحقيق في الحادث وكشف ملابساتها ومعاقبة المتهمين المتورطين فيها، والتي من جانبها أصدرت قرارا بتوقيف رجال قسم شرطة الأميرية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق داخل الوزارة إلى جانب التحقيق الذي تباشره النيابة العامة.