القاهرة – أكرم علي دَانتْ 9 منظمات حقوقية مصرية، ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 كانون الثاني/يناير، والتي أسفرت عن مقتل 49 مواطنًا، بحسب وزارة الصحة. وأوضحت المنظمات، أنه "لا يوجد إحصاءات مؤكدة بأعداد الضحايا والمعتقلين، لكن الأعداد تتراوح ما بين 60 قتيلًا و1000 معتقل، حسب الإحصاءات الميدانية، والرسمية تشير إلى مقتل 49 فقط".
وأشارت المنظمات، في بيان صحافي مشترك، الأحد، إلى أنه "لا مجال للشك في أن هذا العنف الذي مورس تحديدًا ضد تظاهرات وتجمعات غير مُؤيِّدة للنظام الحاكم دون غيرها بصورة متعمدة ومنهجية، ولا يمكن تبريره بأي خروج عن القانون من قبل المستهدفين فيه".
وأوضحت المنظمات، أنه "في الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن الميادين والطرق أمام تجمعات ومسيرات المؤيدين للنظام، واجهت كل محاولة لتجمع معارضيه في أي وقفة أو مسيرة بعنف شديد، ففي حين استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي ضد تجمعات المعارضين، وكانت تحمي مسيرات وتجمعات المؤيدين بالتعاون مع قوات الجيش في أماكن أخرى بعضها لا يبعد إلا أمتارًا قليلة عن الأولى، في تناقض يبرز بوضوح تعمد قمع الحق في التجمع السلمي لكل من يرفع شعارات مناوئة للنظام، بل وتعمد التنكيل به وصولًا إلى القتل المتعمد خارج إطار القانون".
ورصدت المنظمات "الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، ومنها انتقال أعضاء النيابة العامة إلى أماكن احتجازهم في أقسام الشرطة، دون مبرر قانوني، كما شملت الانتهاكات القانونية الممارسة من قِبل أفراد وضباط الداخلية، والتعدي على المحامين الذين حاولوا الوصول إلى المعتقلين، أو إلى معلومات عنهم، وتم التعدي بالضرب على بعضهم وتهديدهم بالقتل، كما ألقي القبض على البعض الآخر، وتم احتجازهم لساعات عدة، وبصفة عامة منع بعض المحامين من حضور التحقيق مع المعتقلين برغم تواجدهم أمام الأقسام التي منعوا من الدخول إليها، في خرق إضافي لقانون الإجراءات، ولضمانات التحقيق كما يُنظِّمها الدستور الذي لم يمر عن إقراره سوى بضعة أيام" حسب بيانها.
وحذَّرت المنظمات، من أن "استمرار النظام الحالي في إطلاق العنان للعنف الشرطي ضد معارضيه، وتجاهله المتواصل لأي قيود يفرضها الدستور والقانون، وانتهاكه المتعمد للحقوق والحريات كافة التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية لمواطنيه، يدفع البلاد إلى نفق مظلم من تصاعد العنف والعنف المضاد، ويقوض أي أساس يمكن بناء مستقبل آمن ومستقر عليه، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال الإرهاب من قبل جماعات تتخذ من العنف المسلح سبيلًا للضغط في سبيل أهدافها السياسية، فإن الأجهزة الأمنية تمعن في تقديم نموذج لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية بدورها، في الوقت الذي لا توجد أية أدلة على استخدامها لأية وسائل فعالة في مواجهة الإرهاب الذي تستخدمه كغطاء لانتهاكاتها المستمرة لكل مظاهر الاحتجاج السلمي".
وطالبت المنظمات الحقوقية، المُوقَّعة على البيان، بـ"التحقيق في ما شهدته الذكرى الثالثة للثورة من أحداث عنف، من خلال طرف تتوفر له الحيدة والاستقلالية، وتقديم المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين السلميين، وغير ذلك من جرائم وانتهاكات جسيمة إلى العدالة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة على خلفية ممارستهم للحق في التجمع والتظاهر أو العمل السياسي السلمي بشكل عام، والتحقيق في الانتهاكات القانونية التي شابت إجراءات القبض عليهم واحتجازهم والتحقيق معهم في غيبة محاميهم".
يذكر أن المنظمات المُوقَّعة على البيان، هي؛ نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.