استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة وضعنا محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتنا الوطنية، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من قبل، وتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي نعمل على تحقيقها في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، سعياً لتحقيق طموحات المواطن المصري.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوّهت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مصر حققت تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020 ، والتي شملت القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، وطاقة نظيفة بأسعار معتدلة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والحياة تحت الماء، حيث أكد التقرير أن مصر تعتبر على المسار الصحيح للتنمية في مجموعة من الأهداف تشمل القضاء على الفقر، والتي تحسنت فيه مؤشرات هدف القضاء على الفقر في عام 2020، على الرغم من وجود بعض التحديات، إلى جانب تحسن مؤشر هدف التعليم الجيد، وذلك بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الالتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، على الرغم من وجود تحديات كبرى في هذا المجال.

وتحسن هدف المياه النظيفة والحياة الصحية؛ وذلك نتيجة تحسن مؤشري نسبة كل من السكان الذين يحصلون على مياه شرب، والسكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، كما تحسن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، نتيجة تحسن مؤشرات البطالة، وحوادث العمل، وخدمات الشمول المالي.

وحققت مصر تحسنا معتدلاً في مجموعة من الأهداف، تشمل هدف القضاء على الجوع؛ بفضل تحسن مؤشرات التقزم والهزال في الأطفال دون سن الخامسة، ومستوى التغذية البشرية، بينما تراجع مؤشر انتشار السمنة (كتلة الجسم)، وشهد هدف الصحة الجيدة تحسنا أيضا بفضل تراجع تحسن معدل وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي)، ومعدل وفيات المواليد (لكل 1000 مولود حي)، ومؤشر معدل الوفيات أقل من 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي).

وفي الوقت نفسه تحسن هدف طاقة نظيفة بأسعار معتدلة، حيث تحسنت مؤشرات نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقود نظيف للطهى، إلى جانب تحسن هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، نتيجة تحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المحسنة، ومؤشر الرضا عن النقل العام، فضلا عن تحسن هدف الحياة تحت الماء، بفضل تحسن مؤشر متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط من المصايد.

واستقر موقف مصر في 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، وهي: المساواة بين الجنسين، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، فبالنسبة لهدف المساواة بين الجنسين، استقرت مؤشرات نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، بينما تحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة (كنسبة من الإناث من سن 15 إلى 49 عامًا).

واستقر موقف مصر فيما يخص هدف الصناعة والهياكل الأساسية، حيث تحسنت مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة) بينما تراجعت مؤشرات الأداء اللوجستي، والمتمثلة في جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، والإنفاق على البحث والتطوير.

وفي الوقت نفسه استقر موقف مصر حيال هدف العمل المناخي؛ فقد تحسن مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة في الواردات، بينما تراجع مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى استقرار موقف مصر إزاء هدف الحياة في البر؛ حيث استقرت مؤشرات نسبة المساحة المحمية في المواقع الأرضية والمياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي، بالرغم من تحسن مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع.

واستقر موقف مصر بالنسبة لهدف السلام والعدالة والمؤسسات القوية، نتيجة استقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة له.

وتطرّقت المهندسة راندة المنشاوي، في تقريرها، إلى التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على أهداف التنمية المستدامة؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك بالفعل بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة على معظم الأهداف؛ موضحة في هذا السياق أن العالم يواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ قرن مضى، حيث سجلت الوفيات جرّاء هذا الفيروس نحو 463 ألف شخص حتى 20 يونيو 2020 في جميع أنحاء العالم، كما تؤثر الأزمة الصحية على جميع الدول، بما في ذلك الدول ذات الدخول المرتفعة في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقالت: أدت التدابير الضرورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية؛ مما نتج عن ذلك أزمة اقتصادية عالمية مع ارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي يعد بمثابة انتكاسة كبيرة للطموح العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للدول الفقيرة، لكن تمثلت النقطة المضيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد في انخفاض التأثيرات البيئية الناتجة عن تراجع الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه على الرغم من أزمة جائحة كورونا، وما أحدثته من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، إلا أن الحكومة نجحت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، في التخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، وتحسن وضعها في العديد من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر، في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، إلى جانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مستشار رئيس الجمهورية يؤكد أن"كورونا" تحت سيطرة الحكومة في مصر

الرئيس المصري يوجه الحكومة بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة