بشكل غير متوقع، أعلن أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفض الحزب للتعديلات الدستورية بسبب النص على لفظ "مدنية الدولة" في المادة الخاصة بالقوات المسلحة، مؤكدا أن البعض روج لكلمة مدنية على أنها علمانية وهو ما يرفضه الحزب.

وأضاف "خليل"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التعديلات الدستورية، أن حزب النور أول من ركب في سفينة الوطن، ولم يغادر شاطئه، ولا يحتكر رأى أو يرفضه، موجها الشكر للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وأعضاء اللجنة التشريعية وكل من شارك في إتمام تلك الإجراءات المحكمة لإخراج التعديلات الدستورية بالصورة القانونية التي تليق بوطن مثل مصر، مؤكدًا أن الحزب اعترض على التعديلات بسبب "لفظ مدنية الدولة"، مشددا على أن الحزب يرفض الدولة الثيوقراطية "الدينية" والدولة البوليسية العسكرية.

وقال "خليل": "إذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعنى إنها ضد الثيوقراطية وضد العسكرية البوليسية، فنحن نوافق عليها ولكن إذا كان معناها علمانية فنحن نرفضها"، موضحًا: "ديباجة الدستور نصت على أن الحكومة مدنية، ومن الممكن أن نستعيض كلمة مدنية بالتعديلات بكلمة دولة حديثة"، وتابع: "نرفض التعديلات الدستورية لسبب واحد فقط بسبب كلمة مدنية الدولة"، واختتم حديثه بقول الله تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ".

وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن كلمة مدنية تتفسر إلى لاءات ثلاث "لا دينية، لا علمانية، لا بوليسية"، ولكنها هي الدولة البعيدة كل البعد عن كل ذلك قائلا: "آمل في أن تعدل رأيك خلال التصويت لأننى وعدت بأن كلمة مدنية ليس مقابلة العلمانية".

قد يهمك ايضا : 

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"