الرئيس عبدالفتاح السيسي

يتوقع خبراء أن تكون هناك 3 ملفات مطروحة على طاولة مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، في الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى القاهرة، الأحد.

وتواصل "مصر اليوم" مع خبراء وأكاديميين، أوضحوا أن باريس ستسعى إلى الاستفادة من ترأس القاهرة للإتحاد الأفريقي، مع محاولات توحيد وجهات النظر في الملف الليبي ضد روما وفي الملف السوري بعد الانسحاب الأميركي.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، لـ"مصر اليوم"، أن 3 محاور ستشكل أجندة المباحثات بين السيسي وماكرون، أولها المتعلق بالملف الليبي، والذي تمتاز فيه القاهرة وباريس بتطابق في وجهات النظر بشأنه، وسيحرص الرئيس الفرنسي على مزاحمة التواجد الإيطالي وكسب وجهات النظر المصرية لصفه، في ظل تأكيدات سبق أن كررها ماكرون على أن القاهرة لها دور وثقل يمكنها من لم شتات الأطراف الليبية من خلال اجتماعات ناجحة تعقدها معهم.

أقرأ أيضاً : الرئيس الفرنسي يزور القاهرة خلال أيام لبحث تعزيز التعاون مع نظيره المصري

وأضاف فهمي، أن ثاني محاور النقاش سيتركز بشأن كيفية استفادة باريس اقتصاديًا وتجاريًا وسياسيًا، من تقلد مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي هذا العام، لأن باريس تبحث عن تفاهمات أعمق في الملف الأفريقي، بخلاف ثالث المحاور المتعلق بالأزمة السورية ذات التطورات المتلاحقة، ففرنسا ستسعى إلى التنسيق مع العرب عمومًا، والقاهرة خصوصًا لملء الفراغ هناك بعد الانسحاب الأميركي، مع تفاهمات أخرى ستتم مع الإمارات والأردن في هذا الصدد.

وتحدث سعيد صادق، أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة الأميركية، عن الزيارة، قائلًا، "هناك سجل طويل من التعاون الاقتصادي والعسكري بين القاهرة وباريس، وستحرص الأخيرة على توطيد تلك العلاقات، وهو ما تحرص عليه القاهرة بالقدر ذاته، موضحًا أن ملفات كمكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف سيكونوا على طاولة مباحثات السيسي وماكرون.

وتابع صادق، "زيارة الرئيس الفنرسي لا يمكن أن تفوت التطرق للتعارض بين الرؤية الفرنسية والإيطالية لحل الأزمة السورية، وأن ماكرون سيحاول استمالة القاهرة للأصطفاف معه، في ظل الأجواء الملبدة بين القاهرة وروما على خلفية حادث الطالب جوليو ريجيني، مع توقع بأن يطالب السيسي ماكرون بأن يلفت نظر الأوروبيين لمحاولات مصر لدفع ملف حقوق الإنسان وتخفيف حدة الضغوط على القاهرة في هذا الشأن".

كما أنه قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة بساعات، أفرد السفير المصري في باريس ومندوبها الدائم باليونسكو إيهاب بدوي، مقالًا مطولًا في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، رصد فيها أبرز المحطات بين الرئيسين الحاليين المصري والفرنسي، متوقعًا مزيد من التقارب الملموس بين القاهرة وباريس.

واعتبر بدوي في مقالة بعدد الصحيفة، الصادر السبت، زيارة ماكرون المرتقبة، "امتداد لحالة اهتمام مماثل أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وأن الزيارة وثيقة الصلة بتلك التي قام بها السيسي إلى باريس في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وتابع السفير المصري، "الزيارة لا يمكن أن تعكس إلا قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا والتحالف بينهما الضارب جذوره في التاريخ بروابط تاريخية راسخة ومتجددة"، معربًا عن ثقته في أن القاهرة وباريس ستتعاونان على نحو وثيق لمواجهة اليوم أكثر من أمس، التحديات المتزايدة وتصدر الصفوف الأمامية في مكافحة آفة التطرف.

وتساءل بدوي، "هل هناك حاجة للتذكير بأن الجماعات الإرهابية المنتمية لداعش قبل أن تضرب فرنسا بقسوة بالغة في 2015 شنت هجمات دامية في مصر؟"، مضيفًا، "نحن عازمون على محاربة هذه التنظيمات سويًا وبلا هوادة"، مشددًا على أن مصر تمثل حائط صد ضد التطرف الديني وتنخرط بشكل نشط في البحث عن حل للأزمة الليبية، التي تمثل تهديدًا لأمن العديد من دول المنطقة، كاشفًا أن السلام والأمن في القارة الأفريقية سيكونان على رأس أولويات مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي، اعتبارًا من 10 فبراير/ شباط المقبل.

وأكّد على التطابق التام في وجهات النظر والمصالح بين مصر وفرنسا في هذا الأمر، مثلما هو الحال بالنسبة للكثير من المسائل، متابعًا أن الدفاع بإصرار عن التعددية الدينية، كنتيجة طبيعية لمكافحة الظلامية، يمثل محورًا آخر للتقارب بين القاهرة وباريس، مبرزًا الدور الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر.

يُذكر أن السنوات القليلة الماضية، شهدت تكثيف للتعاون الاقتصادي والعسكري، تحديدًا بين القاهرة وباريس، حيث أمدت الأخيرة مصر بطائرات "الرافال"، وحاملات الطائرات من طراز "ميسترال" و"الفرقاطة فريم" و4 فرقاطات من طراز "جو ويند"، كما تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في مجالات الطاقة التقليدية، والمجالات البحرية، والجوية، ومترو الأنفاق بلغت 400 مليون يورو.

قد يهمك أيضاً :

وفدٌ استثماري يُرافق إيمانويل ماكرون بزيارته لمصر 28 كانون الثاني

الملف الليبي يتصدر كلمة الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة