قررت السبت، الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، تأجيل أربع طعون مقامة من شركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة 12 مايو/أيار الجاري. وينتظر "أوبر وكريم" قرار برلماني الأحد، مع طرح اول تشريع خاص بهم في البلاد لتقنين أوضاعهم خلال جلسة عامة، وعول كثير من نواب لجنة النقل والمواصلات في المجلس، على إتاحة التشريع لإطار قانوني ينظم عمل تلك الشركات ومثيلاتها في النقل البري، مما يؤدي إلى مزيد من وضوح الصورة أمام القضاء بما قد يضح حدا للسجال حول مصير التطبيقات الذكية لنقل المواطنين.

وخلال المشهد بساحة المحاكم اليوم حضر عدد من المحامين عن شركتي أوبر وكريم، كما حضر عدد من سائقي التاكسي الصادر لهم الحكم، وقرر المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الجلسة الماضية تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها للعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور ، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار ، أي انه قانوني ، وفى ١٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني.

وكانت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري إيناس عبدالحليم استنكرت في تصريحات سابقة لـ"مصر اليوم" حالة الكر والفر بين سائقي التاكسي الأبيض ونظرائهم من أوبر وكريم، لتشدد على زملائها بالمجلس ضرورة الانتهاء سريعا من وضع إطار قانوني وتشريعي لشركات أوبر وكريم، والتي قالت أن شباب طموح وكادح يعمل بها ولا يجب معاقبته بإلغاء تلك التطبيقات.

وناشدت النائب وزارة الداخلية المصري ورجال المرور التعامل بروح القانون مع هؤلاء الشباب وعدم معاقبتهم لحين تقنين أوضاعهم، مطالبة سائقي التاكسي الأبيض بمزيد من الصبر، والحكومة المصرية بالتسهيل عليهم ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة.