قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بزيارة مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية  برونو لومير. وأعلن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد في بدايتها الوزير الفرنسي بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.

وأكد الوزير الفرنسي اعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التى تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أكد الوزير "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية المهمة التى تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية.

ومن جانبه أكد الرئيس السيسي الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين، وتساهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلاً عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية فى مصر، مشيراً إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزاً للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة. كما أكد الرئيس السيسي التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.

وذكر السفير/علاء يوسف أنه تم عقب ذلك عقد لقاء موسع للسيد الرئيس مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حواراً مفتوحاً استعرض خلاله السيد الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية. ونوه سيادته إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح  الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الايجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وعياً منه وادراكاً لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقاً من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.

واستعرض السيسي جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطـوير الجانـب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.

وعرض  الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجهاً الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وقد تحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع في استثماراتهم بمصر. كما استمع الرئيس المصري إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر. وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية فى نهاية اللقاء عن توجهه قريباً إلى مصر على رأس وفد يضم عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.

ووفقا لآحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، والخاصة بالفترة من كانون الاول– تموز 2017، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال تلك الأشهر نحو 1.2 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات فى أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 322.3 مليون دولار، مقابل 276 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.