أيّد نواب وأحزاب مصرية، مضمون ما جاء في بيان القوات المسلحة بشأن إحالة الفريق سامي عنان إلى التحقيق بسبب مخالفات قانونية، حيث شدد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة عصام خليل، على موقف القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًات إلى أنها انتصرت لإعلاء مبدأ المكاشفة المعهود بالمؤسسة الوطنية، وأنّ ما جاء بالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق  سامي عنان يستوجب محاسبته قانونيًا وإذ يؤكد الحزب علي دعمه لمؤسسات الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة التي تتصدر المواجهة للحفاظ علي الوطن.

وأضاف البيان، أن المؤسسة العسكرية لن تتغاضي عن أي مخالفات قانونية ولو صدرت عن أحد أبنائها فإنها ترفع لواء الوطن أولا ورايته الخفاقة دائمًا وأبدا وسيادة القانون وصون الأرض والشعب، ليبدي الحزب ترحيب بضرورة مسألة الفريق مستدعي بكافة الاتهامات الموجهة إلية من تزوير وغيرها إعلاء لسيادة القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من جانب جهات التحقيق المختصة، وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تأييدها التام لبيان القوات المسلحة الباسلة بشان المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذي كان يعتزم خوض السباق الرئاسي.

وطالب النائب أحمد حلمي الشريف بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد سامى عنان ومحاكمته في أسرع وقت حتى يكون عبرة لغيره خاصة بعد ارتكابه لواقعة تزوير محرر رسمي لخوض الانتخابات الرئاسية متسائلا ، "كيف لمرشح أن يبدأ أولى خطوات السباق الرئاسي بتزوير في أوراق رسمية ونأتمنه على دولة كبيرة في حجم ومكانة مصر".
واتهم الشريف جميع التنظيمات والجماعات المتطرّفة التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المارقة، إضافة إلى الدول الراعية والممولة للتطرّف بدعم سامي عنان لخوض السباق الرئاسي، مؤكدا أنه لابديل عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية لأنه الأقدر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والخليجي والعربي والأقدر على مواجهة التطرّف بجميع صوره وأشكاله والأقدر على استكمال الإنجازات والمشاريع القومية العملاقة التي حققها لمصر وشعبها.

وأشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللواء يحيى كدواني بمضمون ما جاء ببيان القوات المسلحة عن قانونية ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث أكد النائب أن عنان لم يتصرف بحكمة ولم يراعي الإجراءات والخطوات المطلوب استيفائها لكي لا يدمج بين وجوده على قوة القوات المسلحة وبين سعيه في مشروع سياسي، مستغربًا من ما اعتبره "استعجال وتسرع" عنان للقفز فوق الإجراءات المطلوبة، مؤكدا على أن ظهوره اشتمل على لهجة حادة ذات تأثير سلبي على العلاقة بين الجيش والشعب، مفسرا ذلك بأن "الشو الإعلامي" كان الهدف الأوحد لعنان، مما أوقعه في هذا الكم من المخالفات التي وردت ببيان القوات المسلحة.

وأكد كدواني، على أن نواب البرلمان لم يخطر ببالهم دعم عنان كمرشح رئاسي، لأن عديد من الملاحظات على موقفه القانوني وطريقة ظهور ومغازلته لبعض القوى التي لا تريد لمصر خيرا، كانت أسباب كفيلة باستحالة دعمه برلمانيا في الانتخابات الرئاسية، ليشدد كدواني على أن تجربة عنان كان "محكوم عليها بالفشل" قبل بيان القوات المسلحة، كما هاجم اللواء أحمد العوضي عضو ائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر" الفريق سامي عنان، مؤكدا على أنه وقع في أخطاء لا يرتكبها "َضابط مستجد"، وأنه قام بالقفز على مراحل كانت مطلوبة منه وأوراق لم يقوم باستيفائها، وأن الأخطر من ذلك اللهجة العدائية التي تحدث بها والتي لا تمثل أقل من "تحريض"، ليشدّد العوضي أن عنان بدا كما لو أنه متسرعًا لغرض ما لا يمت للانتخابات أو شرف المنافسة بصلة، تشعر بوجود طرف آخر يدعمه.

وأعلن العوضي أنه يجب توجيه الشكر إلى القوات المسلحة لأنها خرجت لتزيل الالتباس وتمحو أي سوء في الفهم وتصحح المغالطات التي وقع فيها عنان، وأن ذلك جاء لمنع عنان من "التمادي" أكثر من ذلك في أخطاءه، و قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، النائب مصطفى بكري إن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامي عنان، تأكيد علي ثوابت وقوانين ولوائح القوات المسلحة التي كان يتوجب عليه مراعاتها قبل إعلان نيته الترشح للرئاسة، ليؤكد للمحررين البرلمان، إنه للأسف الفريق سامي عنان، تجاهل كل ذلك وراح أيضا يحرض على المؤسسة العسكرية ويسعى إلى تشويه صورتها في بيان إعلان ترشحه وكأنه أراد بذلك أن يعطي مادة خصبة للقنوات المعادية ولجماعة الإخوان التي سعت إلى استغلال بيانه ودعمه حتي تتاح لها الفرصة بالعودة إلى الشارع مرة اخرى خلال فترة الانتخابات وارتكاب أعمال عنف وتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة، وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تأييدها للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن المخالفات والجرائم الموجهة للفريق سامي عنان مرشح الانتخابات الرئاسية.