قرّرت نيابة أمن الدولة العُليا في مصر، الثلاثاء، حبس رجل الأعمال أسامة مالك ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، في قضية اتهامهم بالرشوة، وجاء ذلك بعدما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة تهم طلب وتقديم وتقاضي رشوة مالية والتوسط فيها.
 
وأوضح مصدر قضائي رفيع، تفاصيل التحقيقات قائلًا: "أنها تجاوزت الـ 8 ساعات، واجهت فيها النيابة المتهمين بتحريات الأجهزة الأمنية والتسجيلات الصوتية، عجّز أمامها المتهمين، عن نفي الاتهامات المنسوبة إليهم، فأصدرت النيابة، بإشراف المحامي العام، المستشار خالد ضياء الدين، قرارها المتقدم ".
 
ويُذكر أن مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، تمكّنت، الإثنين، من توقيف رجل الأعمال " أسامة مالك"، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، وآخرين، على خلفية اتهامهم بتقاضي رشوة مالية، وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة، تُفيد بقيام "أسامة أحمد يوسف مالك"، رئيس مجلس إدارة شركة "أوكيه تراست"؛ للاستيراد والتصدير، بالاتفاق مع آخر يُدعى "أحمد مختار محمود أبو بكر"، مدير إدارة خدمات المعارض في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ لتسهيل إقامة معرض "لو مارشيه لاكازا للأثاث"، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة.
 
وتبيّن من التحريات، قيام المتهم الثاني بالتواصل مع أحد ضباط الشرطة، ويُدعى "خالد حسن محمد عبدالفتاح"، والذي أدعى عمله في إحدى الجهات السيادية، وتم الاتفاق بينهم على حصول الضابط المذكور على رشوة نظير حصولهما على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة المعرض المُشار إليه، وتمّكنت الأجهزة الأمنية، عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، توقيف المتهمين وعلى رأسهم مالك، وجارِ عرضهم على نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات .
 
وتلعب الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة، ووجهّت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، عشرات الضربات الناجحة، إلى أباطرة الفساد في مصر، بتعاون مع باقي الأجهزة الرقابية في الدولة، كهيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية، لتنفيذ خطة الرئيس السيسي في مكافحة الفساد .
 
وكانت تمكنتّ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من ضبط 10 قضايا رشوة واستغلال نفوذ، و65 قضية في مجال الكسب غير المشروع، كما تم ضبط 21 قضية في مجال الجرائم المصرفية، و43 قضية احتيال، و11 قضية احتيال عبر الإنترنت، و28  قضية اختلاس، و32 قضية استيلاء.