عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية في الحكومة المصرية، اجتماعها اليوم الاثنين،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والتموين، والتخطيط.

وتناول الاجتماع الموقف الخاص بالسلع الأساسية والاستراتيجية، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى توافر أرصدة كافية لمختلف السلع الأساسية بكميات تغطي مدد زمنية مناسبة، وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى مواصلة الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات المتاحة بمختلف القطاعات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة،  كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً أساسياً في إقامة العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار، وعن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمت الإشارة إلى حرص الدولة على استمرار دعمه وتطويره لما له من دور محوري في دفع عجلة الإنتاج والتنمية من خلال تنوع مجالات الأنشطة التي يحويها هذا القطاع ومساهمته في تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، وهذا في إطار الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.