رسمت أرقام صادمة الحيرة على وجوه أعضاء مجلس النواب المصري، بعدما كشف رئيس لجنة الإسكان عن احتواء البلاد على مايزيد عن المليون و800 ألف مبنى عشوائي مخالف في ربوع العاصمة القاهرة وعدد من المدن والمحافظات، الأمر الذي تطلب استدعاء عاجل لوزراء الإسكان والتنمية المحلية إلى البرلمان.

ودعت لجنة الإسكان في البرلمان المصري، أعضائها للانعقاد بشكل عاجل الاثنين، وطلبت منهم مقترحات تشريعية سريعة كتعديلات على قانون البناء الموحد الذي يعود إلى العام 2008 منذ عقد من الزمان، وقال رئيس اللجنة معتز محمود أنه يأسف بشدة لتعرض الثروة العقارية في مصر إلى أضرار بالغة وصلت إلى هذا الحد.

وقال محمود إن المواطن المصري يطلق شكاوى مريرة من تردي أحواله في سيول المباني العشوائية التي شهوت شوارع مصر، ليحمل المسؤولية كاملة للحكومات المتعاقبة على البلاد منذ العام 1986، والتي قال أنه تكاسلت عن إعداد مخططات تفصيلية عمرانية عن المحافظات المصرية بشكل سليم. وأضاف بعدها في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنه جاري الآن الإعداد لتشريعات تبدأ في طرح حلول تساهم على الأقل في وقف عجلة البناء العشوائي وعدم التوسع في تلك الممارسات الخاطئة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم عبر جهود فائقة مع الحكومة، في وزارات الإسكان والزراعة لأنها متعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية، ووزارة المحليات.

وأبدى رئيس اللجنة ثقة واسعة في حلول يقدمها قانون البناء الموحد والتعديلات الجارية عليه، و قال إنه يعلق أمال كبيرة على أن يساهم القانون في معالجة الكثير من الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفات البناء في مصر، قائلا: الأرقام التي بحوزته صادمة، وتظهر وجود مليون و 800 ألف مبنى مخالف في مصر، ليتعهدا ببذل كافة جهود اللجنة من أجل تصحيح تلك الأوضاع والممارسات الخاطئة.

وفي تفسيره لتراخي الحكومة طوال تلك السنوات، فجر النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان مفاجأة كبرى، بكشفه عما كانت الحكومة تنتهجه طوال تلك السنوات، حيث أسندت لخريجي كلية الزراعة والتجارة وآخرين بمؤهلات ضعيفة، مهمة التخطيط لمهام هندسية، وأعباء فنية كانت لتؤدي حال إنجازها إلى تغيير وجه القاهرة، وعدم ظهور العشوائيات من الأساس.

وتابع: أن خريجي الكليات الأخرى لم يستطيعوا التعاطي مع مسألة التخطيط التفصيلي منذ الثمانينات، والتي كانت تتطلب أساتذة في مجال الهندسية والعمارة، مشددًا على ضرورة أن يضطلع بذلك الآن كليات الهندسة والتخطيط العمراني بجامعات مصر، وأن تتعاون الحكومة في ذلك، وتوفير كوادر رفيعة أو متخصصين، وقال إن النواب يفعلون ماهو مطلوب منهم وسيوفرون البيئة التشريعية الملائمة  لذلك.

وجاء الرد الأكاديمي على مطالب النواب ليظهر ضعف الإمكانيات المطلوبة للتعامل مع مخالفات البناء في مصر، حيث أكدت سلوى عبدالوهاب  نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، على أن حجم المخالفات ضخم، وأن تراكمها لعقود كاملة من الزمن، جعل من المهمة أمر صعب للغاية.

وأضافت في حديثها مع "مصر اليوم" أنه لايمكن أن تضطلع هيئتها بمفردها، بتغطية كامل مساحة 27 محافظة كاملة، وأن الحل يكمن في وضع استراتيجية قومية، تتضافر من خلالها الحكومة مع حشد من المؤسسات والمتخصصين، وأنه لاوجود لتشريع أو جهة واحدة قادرة على التصدي للمسألة بمفردها