أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل (أورانج حاليًا) يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات في قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال. واستندت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014، والذي قضى بتغريم الممثل القانوني لشركة "موبينيل"؛ نظرًا لعدم تعاونه في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، وذلك تطبيقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 26 آب/ أغسطس الماضي ، عندما طعنت شركة موبينيل "أورانج حالياً" ، على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر منعدمًا لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبًا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات. وجاء في أسباب طعنها : عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر قضايا المنافسة في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر في هذا الخصوص، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة في سوق الاتصالات في نطاق المنافسة.

وأشاد خبراء قانونيون، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، مؤكدين على أن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة. وأضاف الخبراء في تصريحات صحافية إلى"مصر اليوم "، أن هذا يتم على نحو لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه، حيث يختص الأخير بكافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة في قطاع الاتصالات دون أي تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة، بما يقع علي جهاز حماية المنافسة مسؤولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية علي نحو ما جاء في القانون، فعلي الرغم من أن هذه الشركات تعمل بإشراف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يعني أبدًا أنها غير خاضعة للفحص من جانب جهاز حماية المنافسة الأمر الذي يضمن التكامل بين الأجهزة المختلفة، وبما يخدم المواطن والاقتصاد المصري على حدٍّ سواء.