سيطر النقاش حول إعادة هيكلة مديونيات "بنك الاستثمار القومي"، على اجتماع حكومي موسع ترأسه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وكل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ومحمود منتصر، نائب رئيس "بنك الاستثمار القومي".

واكد مدبولي في أكثر من موضع خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تخفيض الدين العام، وتعظيم دور البنك في الاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد من جانبها: نملك خطة قابلة للتنفيذ من 3 محاور، هدفها الأساسي إعادة هيكلة مديوينات بنك الاستثمار القومي، أولا: تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الاراضي أو الحصص فى الشركات العامة من الجهات المختلفة، ثانيا: طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، وهو ما سيوفر سيولة للبنك، ثالثا: تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حالياً لجنة بها متخصصون.

وتابعت السعيد أنه لأول مرة حالياً أصبح هناك لجنة للاستثمار في البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة، مؤكدة أن إدارة بنك الاستثمار القومي تسير وفق تعليمات البنك المركزي. وخلال الاجتماع تم عرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف تقييم هذه الأصول، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي، لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدى البنك.

قد يهمك أيضًا:

مصطفى مدبولي رئيسًا للجنة العليا المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019

"مدبولي يؤكد أن مصر شريك أساسي في "التطوير والنمو