القاهرة -مصر اليوم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي والتي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.
اقراء ايضا
التضامن الاجتماعي يُوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين
وأشار التقرير إلي أن هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء علي الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الإفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الإفريقية منخفضة الدخل علي سداد التزاماتها في الزيادة.
وفي هذا الصدد، تم الإشارة إلي حرص مصر علي دعم البنك اتصالا بالأدوار المهمة والمتنامية التي يقوم بها كإحدى مؤسسات تمويل التنمية في القارة الإفريقية وكذلك إسهاماته في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والعديد من المشروعات في مصر والدول الإفريقية، وذلك بالتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية القائمة علي دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الآليات الإقليمية للتكامل الإفريقي.
واستعرضت اللجنة الوزارية الإجراءات التي تتم في سبيل دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع ازدواجية الإجراءات، كما تقوم مصلحة الضرائب بالتعامل مع كافة الممولين من خلال الرقم الضريبي الموحد، وهو ذات الرقم الذي يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك، وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وتم إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، كما يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبي مبسط لتلك المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما تمت الإشارة إلى أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك، وتم التنويه إلى أن هناك التزاماً من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، كما يجري الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الوطني، كما يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.
كما تم استعراض عدد من المقترحات الجاري العمل عليها، في ملف الصناعة من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي، وزيادة قدرة مصر التصديرية، حيث تقوم المنظومة على منح الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين، فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، في ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل كافة العقبات في هذا
، حيث يتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ 4500 مصنع في 14 منطقة صناعية، في 13 محافظة، وجار الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق، هذا إلى جانب توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكتروني للأراضي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.
وفي إطار ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وسياسية متلاحقة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصري، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر.
كما استعرضت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها اليوم، ملامح الإستراتيجية المقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.
وتم بحث كافة الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجية وتحقيق أهدافها، كما تم استعراض تجارب عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية في قطاع المركبات والنقل، وتم التأكيد على أن الإستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج حافز تنمية صناعة المركبات و الصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات في مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات والمركبات، كما تستهدف أيضاً صالح المستهلك، من خلال توفير احتياجات السوق المحلي، وخفض الأسعار، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات.
وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، باستكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الإستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن يتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجاري.
قد يهمك ايضا
رئيس الوزراء المصري يُكلف بالبدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني