انطلقت فعاليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المواد المخدّرة في أفريقيا "هونليا" بمشاركة 20 دولة أفريقية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة UNODC وكذا منظمات "الإنتربول" ، "الجمارك العالمية" ، "الإيكواس" والمقرر استمراره حتى الفترة من 18 – 22 سبتمبر/أيلول 2017 "في مدينة الغردقة.

وأكد اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المواد المخدّرة والجريمة المنظمة، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع جاء لوضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة المشكلة العالمية في ضوء التحديات الراهنة، وقال إن المستجدات التي طرأت على المشكلة أشارت إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المواد المخدرة بغيرها من صور الجريمة المنظمة، ومن أهمها التطور السريع في ظهور الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامي محاولات تهريب كميات كبيرة منها "بصفة خاصة عقار الترامادول" ومحاولة إغراق الدول به. 

وأضاف خلال كلمته "تتعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للتطرف والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المواد المخدّرة والاتجار غير المشروع به، وإدراكًا من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الاتجار غير المشروع بالمواد المخدّرة وما يتصل بها من بعض الأنشطة الإجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والدولي على حد سواء، وصدر أخيرًا القرار الوزاري رقم 1202 لعام 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المواد المخدّرة والجريمة المنظمة ويضم "الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدّرة – الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غـــير المرخصــة– إدارة الهجـــرة الشـرعـــية والاتجـــار في البشـــــر "، وذلك فى كيان واحد بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الأنشطة الإجرامية سواءً من حيث وحدة الغرض الإجرامي أو نوعية العصابات الإجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحدة، فضلًا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها".

وأوضح عمر أنه إدراكًا من مصر وشركائها في القارة الافريقية بأهمية التعاون الدولي والاقليمي المشترك وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف من خلال شبكة متكاملة ومتناسقة من الإجراءات والتدابير الدولية والإقليمية تعتمد على تحالف يحاكي التحديات والعقـبات الراهنة، وبشكل يسهم في الحد من نشاطات شبكات التهريب والتصدي للتنظيمات الاجرامية الضالعة في جرائم المخدرات وتجفيف منابعها، وأنه تأسيسًا علـى ما تقــدم تتبنـــى جمهوريـــة مصـــر العربيــة طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي أفريقي "يكون مقره مصر" بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمواد المخدّرة والجريمة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المواد المخدّرة، وتسهيل التعاون العملياتي المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برًا وبحرًا.

ونقل عمر للحضور ترحــيب وتقــدير اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والأفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المواد المخدّرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه في إطار الدور المحوري والريادي التي تضطلع به الدولة المصرية وحرصها على مد جذور التواصل مع جميع الدول وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون في كافة المجالات وفي ضوء حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية في مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بالأداء الأمني، فمن المقرر أن تستضيف وزارة الداخلية المصرية فعاليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المواد المخدّرة في أفريقيا "هونليا"بمشاركة 19 دولة أفريقية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمواد المخدّرة والجريمة UNODC وكذا منظمات "الإنتربول" ، "الجمارك العالمية" ، "الإيكواس" والمقرر إنعقاده خلال الفترة من 18 – 22 سبتمبر/أيلول 2017 " في مدينة الغردقة.

ويبحث المؤتمر أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الأفريقية الصديقة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في الجلب والتهريب لكافة أنواع المواد المخدرة، بالإضافة إلى إستعراض الجهود المبذولة في متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في تهريب وجلب المواد المخدرة، وستعقد على هامش المؤتمر إجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المواد المخدّرة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأفريقية المتجاورة في التصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدّرة وتهريبها عبر الحدود، حيث من المنتظر أن يصدر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لإتخاذ القرارات اللازمة حيالها .