استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أنّ "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سلم السيد الرئيس نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها".

وأضاف يوسف، أن الرئيس السيسي أكّد محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي. كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

وذكر يوسف أن محمد فايق استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيداً بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلاً عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة، كما أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة التطرّف وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذاً في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.

وأضاف فايق، أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عدداً من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني. كما تم عرض أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءاً أساسياً من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.