أعلن سياسيون مصريون، أن البيان المشترك الذي أصدرته كل من مصر والسعودية والإمارات و البحرين، بقائمة تضم الأشخاص والكيانات "المتطرّفة" التي ترعاها دولة قطر، يمثّل خطوة تفصيلية جديدة توضح للعالم أسباب قرارات المقاطعة، واصفين إياه بأنه خطوة في طريق مكافحة التطرّف ووقف مصادر تمويله.

وكشف رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد، أنّ "هذا الإعلان يقطع الطريق على تدخل الرئيس دونالد ترامب في الأزمة، لأنه بدأ يتحدث عن إمكانية حضورهم إلى البيت الأبيض ليصلح فيما بينهم، ولأن هذه الدول ترى أنه لا أمل في أن تميم ومنظومة الحكم في قطر لا يمكن أن تؤتمن، اتخذوا هذه القرارات التي تضع قطر أمام خيار حقيقي، بحيث إذا أراد التغيير ينفذ وإذا لم يرد، فقد اختار طريقه"، مشيرًا إلى أنّه "من الملاحظ أن مصر اتخذت خطوة استباقية قبل هذا البيان، وهي اللجوء إلى مجلس الأمن لطلب التحقيق في اتهامات لقطر بأنها دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة "متطرّفة" تنشط في العراق من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة، أعتقد أن هاتين الخطوتين اللتين اتخذتهما مصر والدول العربية يفتحان الطريق أمام توحد عربي حقيقي في مواجهة الإرهاب الذي تدعمه قطر وتموله وتسلّحه".

وأكّد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الدكتور أيمن أبو العلا، أنّ "البيان الذي أصدرته الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين بشأن تصنيف 59 شخصًا و12 منظمة على لائحة الإرهاب وجميعهم يعيشون في قطر، يعد خطوة جيدة فعالة في طريق مواجهة الإرهاب ووقف مصادر تمويله في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "البعض ظن بأن قطع العلاقات مع قطر هو نهاية المطاف وهذا الأمر غير صحيح، إذ يبدو أن الدول العربية لديها نية بخطوات فعالة لمواجهة وردع الإرهاب في المنطقة وتبذل جهودًا مضنية في سبيل تحقيق ذل"، ولافتًا إلى أن "مصر والسعودية تقودان حربا بامتياز ضد الدول الراعية للإرهاب ومعهما الإمارات والبحرين".

ولفت أبو العلا إلى أن "إدراج شخصيات مثل يوسف القرضاوي وطارق الزمر وغيرهم على لائحة الإرهاب من عدة دول مجتمعة خطوة لطالما طال انتظارها كثيرا فمن المهم جدا أن يعي العالم جيدًا بأن قطر تأوي الإرهاب وعلينا ردع ممارسات النظام القطري، من المؤسف أن نجد أفرادًا من العائلة المالكة القطرية يدعمون التطرّف بالمال والسلاح، إنها فضيحة بكل المقاييس فهم ينهبون أموال الشعب القطرى ويغذون بها الإرهاب وسيلحق بهم العار والخزي".

وبيّن نائب رئيس حزب الوفد، حسام الخولي، أنّ "البيان المشترك الذي أصدرته مصر والدول العربية هو استكمال لقضية، فالبداية بدأت بقطع علاقات، أما البيان الثاني يكمّل ما تم بدءه، فهو أكثر تحديدًا وواقعية، ويوضح الأمر بشكل أكبر غير الكلام العائم الذي أُعلن في البداية، دولة الكويت تدخلت للوساطة، وفرنسا أيضاً حاولت الوساطة من الخارج، وهو ما يشحن الموضوع بشكل أكبر، فنحن هذه المرة لا نتحدث عن وعود وتقبيل رأس، ولكن هناك محددات يجب السير ورائها، وبالتالي يجب على العالم أن يفهم دور قطر في المنطقة، فلابد من توقف بعض الدول عن المساعدة في مساندة حكام قطر للإرهاب".وأوضح الخولي أنّ "البيان المشترك الذي أصدرته الدول العربية الأربعة ستتوقف نتائجه على أمير قطر نفسه، وأعتقد أن سن الحاكم مع طبيعته مع كم الأموال الهائل الذي يملكه، مع خوفه على نفسه ووالدته، ستجلعه يلجأ للحماية الإيرانية بالرغم من أن أحدًا لم يهدده، فضلاً عن أن خوفه سيجعله يدفع الكثير لبعض الدول التي قد تتدخل لمقاطعة قطر، لتأجيل الخطوة".

وقال الأمين العام لحزب المحافظين، الدكتور بشرى شلش، إن الأزمة العربية الحالية هي الأكبر منذ سنوات فالأسرة القطرية الحاكمة دأبت على خيانة بعضها البعض، وليس غريبا عليها أن تخون شعبها، وافتعلت الأزمات لتظهر عضلاتها الافتراضية على العالم العربي محدثة فتن ومختلقة نعرات طائفية حتى تثبت وجودها كدولة محورية وفي الحقيقة هي والعدم سواء، مشيرًا إلى أن الأسرة القطرية تمتلك كمًّا هائلًا من الثروات تستخدمها في المقام الأول لحمايتها، ليس هذا فحسب بل تستعين بجيوش مرتزقة مقابل أموال الشعب القطري التي ينفقها أمير قطر على الإرهاب لحماية كرسيه.

ونوّه شلش إلى أنّ "وجود قوات عسكرية تركية أو إيرانية في قطر واحتمالات نشوب حرب في مكان هو القاعدة العسكرية الأكبر للولايات المتحدة الأميركية خارج حدودها والمنفذ الوحيد لفرض النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط هى قاعدة العديد وسيليا دون إرادتها هذا لن يحدث"، وبيّن أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، صلاح فوزي، أنّ "إدراج مصر والسعودية والإمارات والبحرين 59 شخصًا في قوائم الإرهاب وعددا من الكيانات، سيترتب عليه عدد من المسائل القانونية أبرزها إبلاغ الإنتربول بهذه الأسماء لوضعهم على القائمة الحمراء لإلقاء القبض عليهم حال مرورهم من أي دولة، عندما يُلقى القبض على أي شخصي من الشخصيات المدرجة في قوائم الإرهاب، يتم ترحيله على بلده باستثناء الشخصيات القطرية، سيتم إحالتهم لدولة غير قطر"، مشيرًا إلى أن "إعلان الدول العربية إدراج كيانات في قوائم الإرهاب بمثابة خطوة هامة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب".